نتيجة ل مخالفات البناء، وتخصيص العقارات لأغراض غير مخصصة لها، إلى جانب إجراء توسعات مخالفة للبدرومات المقامة، واستخدامها كمخازن للأحذية والتي كانت غير مرخصة ومخالفة لاشتراطات البناء،كان لها التأثير السلبي الكبير على أساس العقار ومن ثم ينتهى الأمر إلى انهياره. وفى سياق متصل، كان الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي وجه بوقف البناء في الدولة، لحين وضع آليات منضبطة بشأن التراخيص، لحل مشكلة البناء غير المخطط، وغير المطابق للمواصفات والاشتراطات العامة، جاء ذلك على هامش افتتاح مدينة أسوان الجديدة، ضمن فعاليات أسبوع الصعيد. تُخالف قانون البناء وتضر بالبنية التحتية.. طلبا إحاطة لرئيس الحكومة ووزير الإسكان ضد مدينة «زد ZED» يؤسس لدولة عصرية|موازنة البرلمان: السيسي حريص على حل مشكلة البناء غير المخطط وفى هذا الصدد، لم يغفل القانون عن ذلك، بل وضع آليات وضوابط محددة لضبط منظومة البناء و لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، وهو ما سعت إليه الحكومة مسبقا بوضع منظومة جديدة للتراخيص ووضع آليات منضبطة للبناء، والتى من المقرر أن يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
ونصت المادة 49 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وذلك وفقا لما أقرته المادة 50 من القانون.
عقوبة المخالفين
يعاقب كل من يخالف حكم المادتين 49 و 50 من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
وثيقة تأمين حال ترخيص المباني
وطبقا للقانون ، فإنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين. ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التى لا تجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة. وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى: 1 - مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم. 2 - مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى. ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسئوليته المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون. ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التى تلحق بالغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه.
