ما أفسده الإهمال لسنوات فى شركات قطاع البترول تمتد إليه حاليا يد الإصلاح لتستخرج منه ما يفيد مسيرة العمل داخل أحد أهم وأقوى القطاعات الحيوية فى مؤسسات الدولة، لاسيما مع إقرار الوزير طارق الملا خطة للتطوير والهيكلة فى قطاع البترول منذ عام 2016، والسعى لتنفيذها على مراحل بعد موافقة مجلس الوزراء عليها واعتبارها طوق نجاة لانتشال القطاع من مشكلات عديدة كان يغرق فيها إداريا وماليا، وبعض منها كان سببه الأساسى زيادة عدد الشركات فى القطاع بشكل مبالغ فيه، لا سيما فى عهد وزير البترول الأسبق سامح فهمى، الذى أصبحت الشركات خلال توليه الوزارة ينطبق عليها المثل الشعبى "العدد فى الليمون". هيكلة الشركات التطوير والهيكلة التى يعكف إبراهيم خطاب مساعد وزير البترول على إنهاء خطتها حاليا فى الوزارة توقفت عند محطة شركة صيانكو لإيجاد حلول جذرية لأزمات كثيرة تعصف بمسيرة العمل داخل إدارات الشركة التى بات الموظفون فيها يعانون البطالة المقنعة، ويتقاضى بعضهم رواتب بدون عمل فعلى، ما دعا الوزارة للتفكير فى حلول لتلك الأزمة على المدى القريب والبعيد ضمن خطة الهيكلة. مصادر داخل الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس أوضحت أنه -وبالتنسيق مع رئيس الشركة الحالى- قد بدأ التوزيع لعدد كبير من العمالة تخطت ال1500 عامل من إجمالى 3300 موظف هم قوام شركة صيانكو للعمل فى شركتى غازتك وكارجاس بالمحطات، سعيا للاستفادة من العنصر البشرى والأعداد الإدارية المتكدسة فى صيانكو. إلا أن عملية التوزيع لم تقابل بالترحيب من جانب العاملين، وفقا للمصادر، لا سيما أن منهم مديري إدارات جرى نقلهم للعمل على طلمبات التموين بالغاز فى محطات كارجاس وغازتك، ما أصابهم بالغضب الشديد، مطالبين نقابة العاملين فى صيانكو بالتواصل مع قيادات الشركة لإنهاء حالة الإعارة لهم فى الشركتين، خاصة أن هناك عمالا أقل منهم وظيفيا وسنًّا فى كارجاس وغازتك أصبحوا رؤساء عليهم إلى جانب توزيعهم على أعمال لم يسبق لهم التمرس عليها. التوزيع الخاطئ التوزيع الخاطئ أصبح محور حديث العاملين من أبناء صيانكو، حيث يرون أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس بقيادة مجدى جلال والمسئولة عن شركتهم صيانكو لم تعد الدراسات اللازمة للاستفادة بالعنصر البشرى لعمال صيانكو، واكتفت بتنفيذ عملية النقل والتوزيع العشوائى حسب وصفهم للعمال بدون أسس أو دراسة فعلية لمهن وتخصصات المنقولين، فبدلا من تشغيلهم فى شركات مشابهة لنشاط صيانكو وقريب منها مثل غاز مصر وتاون جاس، وهى أيضا تتبع القابضة للغازات إيجاس جرى توزيع العمالة على محطات التموين التى يرى العاملون فى صيانكو أنها لا تناسب خبراتهم نهائيا، ولا تعكس أي حقيقة نحو حديث القيادات فى إيجاس أن النقل والتوزيع جاء للاستفادة من العنصر البشرى كل فى تخصصه. استمرار التوزيع للعمالة صيانكو رغم حالة الاعتراض الكبيرة التى تواجه ذلك الأمر داخل الشركة وبشكل غير منظم ومدروس، والتى كان منها أيضا ضخ 84 فردا للعمل بالشبكات من إدارة التفتيش الفنى نتج عنه عجز فى مناطق للعمل والاستعانة بعمالة من مواقع أخرى، ما تسبب فى اتخاذ قيادات صيانكو قرار جديد بتكليف أكثر من 60 موظف بمأموريات للعمل بالإدارة العامة المساعدة للمراجعة والاستسلام للأعمال حتى نهاية نوفمبر الجارى. المصادر من داخل الشركة القابضة للغازات إيجاس أكدت أيضا أن هناك مقترحا ضمن خطة الهيكلة بتصفية شركة صيانكو تماما وتوزيع العمالة على الشركات الأخرى، لا سيما أن نشاط الشركة فى تراجع ويمكن القيام به من خلال إدارات محددة فى بعض الشركات ولا يحتاج إلى شركة تتكلف ميزانية ضخمة خاصة أن عملية التصفية يسهل البدء فيها نظرا لامتلاك القطاع جميع رأس مال صيانكو من خلال 4 شركات فى القطاع هى التعاون للبترول ومصر للبترول وبتروجاس وغاز مصر إلى جانب صندوق الإسكان للعاملين فى البترول.
