أكد الدكتور أسامة عبد الحي الأمين العام السابق لنقابة الأطباء أن هناك بعض النقاط الأساسية عليها خلاف بين النقابة واللجنة التشريعية بمجلس النواب فيما يتعلق بقانون المسئولية الطبية. وذكر عبد الحي خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بنقابة الأطباء عن قانون المسئولية الطبية، أنه حضر كافة جلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب لافتًا إلى أن نقاط الاعتراض كانت عن قرار اللجنة والتي سيتم تشكيلها بناءً على هذا القانون وهل ستكون ملزمة لهيئة القضاء أم لا. وأضاف: انتهت النقابة إلى أنه لا يوجد اى شيء ملزم لهيئة القضاء ولكن يجب أن يكون رأي اللجنة استشاريًا، وأن تقرير اللجنة الفنية بمشروع القانون ملزمة وشرط من شروط التقاضي ". واستكمل: "أما النقطة الثانية لأوجه الإعتراض كانت هل سيتم إلزام المواطن بتقديم شكواه فقط للجنة الفنية، وانتهت النقابة إلى أنه غير ملزم ولكن يشترط أن لا يتم البت فى الشكوى دون الرجوع للجنة الفنية ".
السياحة: إرسال كشوف العاملين غير المطعمين بلقاح كورونا لوزارة الصحة الصحة تكشف حقيقة وجود إصابات بسبب حريق بمستشفى شبين الكوم المركزي وقال الدكتور أيمن سالم الأمين العام لنقابة الأطباء إن قانون المسئولية الطبية يفيد المريض كما يفيد الطبيب. وأشار الأمين العام،خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بنقابة الأطباء لمناقشة قانون المسئولية الطبية الى أن وجود إقرار مشروع القانون سيؤدي إلى القضاء على منتحلي مهنة الطب من العمل حيث ان مشروع القانون يشترط أن يكون الطبيب مؤهل ومرخص له بمزاولة المهنة. وأضاف سالم: كذلك الحال بالنسبة للمستشفيات غير المرخصة وغير المؤهلة حيث ان اقرار القانون سيؤدي الى قيام هذه المنشآت الطبية بتقنين اوضاعها والتي ستتعرض للمساءلة القانونية في حالة مخالفتها. وشدد على أن هذا القانون يجب أن يلغي عقوبة الحبس السالبة للحرية في حالة حدوث خطأ طبي من مقدم الخدمة المرخص له والمؤهل وأن تكون العقوبة مدنية ممثلةً في التعويض والغرامة المالية. واختتم سالم أنه لا يوجد فى دول العالم حبس للأطباء فى حالة حدوث مضاعفات أو الخطأ المهني لافتا الى أن الطبيب عند الدخول لعلاج المريض لا يوجد بداخله عمد أو قصد للضرر بالمريض وإنما ما يتم حدوثه هو خطأ مهنى.
