«الكثافات المرتفعة» واحد من الملفات الأكثر صعوبة فى التعليم قبل الجامعى، لا سيما فى مدارس «القاهرة الكبرى»، وقد جاءت تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى صادمة فى هذا الجانب، بعد أن أكد أن مصر بها أكثر من 60 ألف مدرسة، فى حين أن دولة مثل فنلندا بها 500 ألف طالب، بداية من كى جى 1 حتى الثانوية العامة: «أقل من إدارة تعليمية عندنا»، موضحا أن «العجز الكلى فى عدد الفصول، تخطى حاجز ال300 ألف فصل، يلزم لبنائها توفير 150 مليار دولار، ورثنا عجزا 250 ألف فصل، منذ 4 سنوات بالإضافة إلى عجز 28 ألف فصل تزيد كل عام». تصريحات شوقي «شوقي» كشف إلى أن الميزانية المتاحة للأبنية، تقدر بنحو 12 مليار جنيه، يتم بناء 14 ألف فصل، بالإضافة إلى الإحلال والتجديد والصيانة بها، وعدد الفصول التى تبنيها الدولة يقدر بنصف العجز السنوى للفصول، وهو ما يعنى أن العجز الكلى فى عدد الفصول، تخطى حاجز ال300 ألف فصل، ويلزم لبنائها توفير 150 مليار دولار. المثير فى الأمر هنا أن تصريحات وزير التربية والتعليم، تتعارض مع الكتب الإحصائية لوزارة التربية والتعليم والتى تؤكد أنه فى عام 2017-2018، وهو العام الذى تولى فيه الدكتور طارق شوقى، مسئولية وزارة التربية والتعليم، وكان وقتها عدد المدارس الحكومية 45 ألفًا و846 مدرسة تضم 424 ألفًا و218 فصلا، وكان عدد الطلاب فى المدارس الحكومية 19 مليونًا و283 ألفًا و34 طالب وطالبة، وحجم المدارس الخاصة يبلغ 7 آلاف و741 مدرسة تضم 65 ألفًا و958 فصلًا فيهم 2 مليون و158 ألفًا و370 طالب وطالبة. ووفقًا للإحصائيات الواردة فى الكتب الإحصائية التابعة للوزارة والتى تصدر عن الإدارة العامة للإحصاء بديوان عام الوزارة فإنه وبعد أربع سنوات وفى عام 2020-2021 بلغ عدد المدارس الحكومية 48 ألفًا و580 مدرسة تضم 441 ألفًا و785 فصلًا فيهم 21 مليونًا و875 ألفًا و270 طالبًا وطالبة فى المدارس الحكومية. ووصل عدد المدارس الخاصة فى نفس العام إلى 9 آلاف و169 مدرسة تضم 76 ألفًا و768 فصلًا فيهم 2 مليون و528 ألفًا و654 طالبًا وطالبة. أرقام الكتب الإحصائية تعنى أنه خلال 4 سنوات كل ما أنشئت 2734 مدرسة تضم 17 ألفًا و567 فصل، يعنى بمتوسط يقترب من 4400 فصل فى السنة، وهى أرقام تختلف تمامًا عن التصريحات التى أدلى بها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى هذا الشأن. أرقام الهيئة فى المقابل، فإن التقارير الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تؤكد أنه منذ بداية العام المالى 2017-2018 حتى الآن تم إنشاء 66 ألفًا و705 فصول ضمن 4203 مشروعات تعليمية منهم 8 آلاف و11 فصلًا مدرسيا فى 374 مشروعًا تعليميًا من خلال مشاركة جهات أخرى، والباقى نفذ من خلال الميزانية المتاحة للهيئة بإجمالى 58 ألفًا و694 فصلًا مدرسيًا فى 3 آلاف و829 مشروعًا تعليميًا بتكلفة مالية بلغت 22.5 مليار جنيه، وإحصائيات الهيئة العامة للأبنية التعليمية تتوافق مع التصريحات التى أدلى بها وزير التعليم حول معدل بناء الفصول سنويًا والذى تجاوز 14 ألف فصل فى بعض الأعوام. وفى هذا السياق.. كشف اللواء يسرى عبد الله، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، السر وراء اختلاف الأرقام والإحصائيات بين إحصائيات، قائلًا: عدد الفصول الصادرة عن الإحصاء الاستقرارى لوزارة التربية والتعليم سنويًا هى عدد الفصول التى تعمل بالفعل وبها طلاب يتعلمون فى كل مدرسة بداخل المبنى المدرسى، سواء كانت هذه المدارس تعمل فترة أولى أو فترة ثانية أو مستضافة أو طبقا لمرحلتها التعليمية، وكذلك فى حالة أن الفصول تستغل الفراغات التعليمية والتكميلية بالمدرسة. وأضاف: إحصاءات الإدارة العامة للإحصاء بوزارة التربية والتعليم لا تعبر عن عدد الفراغات المبنية كفصول ثابتة فى المدرسة، وخطة إنشاء الفصول التى تم بناؤها فعليا لا تنعكس بإجمالى عددها سنويا على أعداد فصول الإحصاء الاستقرارى للوزارة، حيث إن مشروعات الإحلال للفصول بالمبانى غير الصالحة، ويقصد بها الفصول التى تخضع لعملية إحلال وتجديد نتيجة تهالكها، ما يتطلب إعادة بنائها مرة أخرى وتجهيزها لتصبح صالحة لعملية التعليم، وتلك الفصول تمثل نسبة نحو 28% من إجمالى ما تم تنفيذه، هذا بالإضافة للفصول التى يتم إنشاؤها كفصول بديلة للفصول التى تعمل فترات، أو التى تستغل فراغات غير مناسبة بالمدارس وكذلك الفراغات التى يتم انشاؤها لصالح رياض الأطفال للاستيعاب التدريجى لهم، وكذا الفصول بالمدارس الجارى تجهيزها لدخول الخدمة التعليمية سنويًا. أسباب الاختلاف مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أكد أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى تاريخه، واجهت الهيئة -ولا تزال- تحديا كبيرا لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بإتاحة الخدمة التعليمية وخفض كثافة الفصول الدراسية والتوسع فى إنشاء ورفع كفاءة المبانى المدرسية، بالإضافة إلى التكليفات الصادرة للتوسع فى إنشاء مدارس ذات نوعيات تعليم متميزة وبتصميمات وتجهيزات جديدة ومتطورة مثل: (المدارس المصرية اليابانية – مدارس المتفوقين). وأضاف: هذه الأعمال تجاوزت نسبة تنفيذها 200% من المعدلات التى كانت تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية سنويا لذا كان من الضرورى اتخاذ عدة إجراءات لدفع العمل ومضاعفة الجهود المبذولة من جميع العاملين بالهيئة، كما أن هذه التكليفات المتضاعفة فى مجال إنشاء المبانى المدرسية تأتي بالتوازى مع استمرار قيام الهيئة بتحقيق المستهدفات الأخرى فى جميع الأنشطة والمهام الكلفة بها والتى تساهم فى رفع كفاءة العلمية التعليمية. كما أشار إلى أنه «منذ عام 2015 وحتى تاريخه حققت الهيئة العامة للأبنية التعليمية إنجازات عدة، ففى مجال مشروعات إنشاء المبانى والفصول الدراسية، أنشئ 88986 فصل ضمن 5754 مشروع مبنى مدرسى، وبتكلفة بلغت 29 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو نسبة 200% من المعدلات السنوية السابقة التى كانت تقوم الهيئة بإنجازها، وأنشئت هذه المشروعات على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال فروع الهيئة بالمحافظات ولخدمة جميع نوعيات ومراحل التعليم، وتضمنت هذه المشروعات: (إنشاء مدارس جديدة متكاملة – توسعات بمدارس قائمة – إحلال وتجديد المبانى غير الصالحة والمتهالكة)، وساهمت هذه المشروعات فى الحد من تفاقم مشكلة ارتفاع متوسط الكثافات بالفصول الدراسية مع الزيادة السكانية المستمرة وبلغت الطاقة الاستيعابية لهذه الفصول عدد 3.6 مليون تلميذ». وتابع: كما تم إنشاء 50 مدرسة بنماذج المدارس المصرية اليابانية، وجارٍ إنشاء 7 مدارس أخرى، وتم إنشاء 7 مدارس للمتفوقين ليصل إجمالى عدد مدارس المتفوقين إلى 15 مدرسة بالإضافة إلى تطوير 4 مدارس لتشغيلهم لصالح المتفوقين وجار إنشاء مدرستين أخريين ليصل الإجمالى ل 21 مدرسة لخدمة 18 محافظة. اللواء «يسري» أوضح أنه تم طرح المرحلة الأولى من المشروع القومى لبناء وتشغيل المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص بعدد 24 مدرسة، كما تولت الهيئة مسئولية محور إنشاء وتطوير المبانى المدرسية بالمشروع القومى لتنمية الريف المصرى ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ويتجاوز عدد المشروعات التى تعمل فيها الهيئة فى هذا الجانب 1100 مشروع، بإجمالى 14000 فصل، بالإضافة إلى تطوير وصيانة عدد يتجاوز ال1200 مدرسة فى القرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة. وأكمل: الهيئة تقوم بالتنسيق مع جميع جهات صاحبة الولاية على قطع الأراضى بالمحافظات والوزارات والهيئات المختصة لتوفير الأراضى المطلوبة لإنشاء مدارس حيث بلغ إجمالى عدد الأراضى التى تم توفيرها ل3000 موقع أرض. صيانة المدارس أما فيما يتعلق ب«صيانة المبانى المدرسية» قال مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية: مشروعات صيانة المدارس تجاوزت خلال هذه الفترة 20 ألف مدرسة حيث تم توجيه الدعم المالى والفنى لتطوير ورفع كفاءة وصيانة المبانى المدرسية، كما أن المبانى المدرسية تأثرت تأثرا شديدًا خلال العقد الماضى نظرا للظروف التى مرت بها البلاد منذ عام 2011 مما أدى إلى تفاقم المشكلة، وتنوعت أعمال الصيانة طبقا لحالة كل مدرسة بين (صيانة بسيطة - صيانة عاجلة - صيانة شاملة - صيانة تخصصية)، كما تم تحفيز كثير من الجهات الداخلية والخارجية لتقديم المساهمات والاستشارات المتاحة فى مجال صيانة المبانى المدرسية على مستوى جميع محافظات الجمهورية. وحول تطوير معايير التصميم وإعداد وتصميم نماذج مدارس جديدة بنوعيات متميزة ومختلفة، أشار «يسري» إلى تحديث جميع المعايير التصميمة للمبانى المدرسية لمواكبة التطوير الجارى حاليا، كما تم عمل تطوير بالنماذج التصميمة وإعداد تصميمات جديدة متميزة للمدارس مثل (المدارس المصرية اليابانية - مدارس المتفوقين- مدارس المنحة الألمانية - مدارس مصر الخير والمشاركات الأهلية)، وتم عمل تطوير بالنماذج التصميمة لملائمة منظومة تطوير التعليم ودمج التكنلوجيا فى العملية التعليمية بتنفيذ البنية التحتية الأساسية لشبكة المعلومات بجميع المراحل التعليمية، وتحديث قائمة تكلفة بنود الإنشاءات لتسهيل وتيسير إجراءات الطرح. وتابع: كما جرى تجهيز جميع المدارس والمشروعات التى تم تنفيذها وكذلك تنفيذ خطط إحلال للتجهيزات المتهالكة، هذا فضلا عن تنفيذ خطط دعم إضافى لتجهيزات الصفوف الأولى ورياض الأطفال، وذلك لمواكبة منظومة تطوير التعليم الجارية، وتم أيضا تصميم وتنفيذ تجهيزات متميزة للمدارس المصرية اليابانية ومدارس المتفوقين والمدارس الحكومية الدولية ومدارس المنحة الألمانية حيث تجاوز العدد حتى الآن نحو 1ز6 مليون تخته. «المبانى الإدارية» لم تكن بعيدة عن أعمال «الأبنية التعليمية»، فبحسب اللواء «يسري» تم تنفيذ مبانى إدارية لتوفير مبانى مستقله للإدارات والمديريات ولصالح خفض الكثافات بالمدارس التى تستغلها بعض هذه الإدارات حيث بلغ عدد المبانى الإدارية التى تم الانتهاء من تنفيذها 90 إدارة تعليمية. كما قدمت الهيئة الدعم الفنى والاستشارات الهندسية للجهات والوزارات الأخرى من خلال الأعمال التى تؤديها الهيئة للغير، وفى هذا الإطار تم تنفيذ مشروعات (إنشاء- إحلال- تطوير) للوحدات الصحية ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وكذلك بروتوكولات منفصلة مع مديريات التربية والتعليم، وجار تنفيذ مشروعات إلهية العامة للاستعلامات، ويجرى التنسيق مع المحافظين من خلال فروع الهيئة بالمحافظات لتنفيذ مشروعات بداخل المحافظات لمبانى خدمية وعامة، وجار أيضا التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات ضمن قرى مبادرة حياة كريمة، كما تم إنشاء وحدة لتقديم الاستشارات الهندسية للمدارس الخاصة وذلك فى إطار قيام الهيئة بدورها فى تسهيل وتسريع الإجراءات. وفى سياق ذى صلة، أكد مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أنه يتم حاليًا إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وتفعيل دور المجلس فى اتخاذ القرارات التى تسرع وتأمن إجراءات العمل، وتنفيذ مشروع تطوير وإحلال مركز معلومات الهيئة وهو يعد من أكبر مراكز المعلومات بالجهات الحكومية والذى يحتوى على قواعد بيانات جميع المبانى المدرسية على مستوى محافظات الجمهورية، مع تحديث واستكمال الهيكل الإدارى للهيئة وعمل مسابقات لتعيين الوظائف القيادية، وزيادة وتنمية الموارد الذاتية للهيئة من خلال التوسع فى الأعمال التى تؤدى للغير، وكذلك تحديث لائحة المشتريات للهيئة لسنة 2017، وإصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة لسنة 2018، والعمل على دعم وزيادة عدد العاملين بنظام التعاقد على مشروع لمواجهة العجز الشديد فى عدد العاملين والمهندسين.
