قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: إن صندوق النقد الدولي يحاول تسطير الطريق لكي يدفع الجزائر للاستدانة، و"الاستدانة بالنسبة لنا تعني الانتحار ونحن لن نقدم عليها". وأضاف "تبون" في تصريحات له خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الجزائرية، الذي بث أمس الأحد عبر التلفزيون الحكومي "توصيات الصندوق نسمعها وليس بالضرورة نستجيب لها". تبون يكشف عن مؤامرة تفجير الجزائر.. ويتعهد بمحاصرة عصابة بوتفليقة تبون: لم نتلق توضيحات من المغرب بعد التصريحات الخطيرة لسفيره.. ولن أبوح بما قاله لي قيس سعيد وتابع: "الإنعاش في الاقتصاد الوطني لسنة 2022 سيكون حوالي 4 بالمئة وهو معدل جيد". واستطرد أن احتياطي الجزائر حاليًا 44 مليون دولار ومداخيل البلاد مع مطلع 2021 ستكفي دون المس بالاحتياطي. وأوضح تبون: "الإنتاج الوطني خارج المحروقات لأول مرة منذ 25 سنة، تجاوز المليار دولار، ومع نهاية السنة سنصل ل4 مليارات دولار وما يزيد". ونوَّه إلى أن الجزائر بلد فلاحي، وأن كل المنتجات باتت متوفرة باستثناء ندرة القمح، وكشف عن أن سوق الفلاحة بها نحو 26 مليار دولار، معتبرًا في السياق أن الاستيراد "قتل الإنتاج الوطني". كما شبَّه الاقتصاد الجزائري بالاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الثانية، وكشف عن ضرورة تقارب بين رجال الأعمال الجزائريين والإيطاليين، لافتًا إلى أن الاقتصاد الإيطالي قريب من الجزائري، ولا يشبه الفرنسي.
خطوات اقتصادية وعن الوضع الاقتصادي في بلاده، أشار الرئيس الجزائري إلى أن ارتفاع الأسعار ظاهرة دولية بما فيها أوروبا لأنها من تبعات الجائحة. وأضاف: "الطلب ازداد مقابل تراجع الإنتاج، حاولنا أن تتلقى الخزينة العمومية صدمة ارتفاع الأسعار دوليًّا وليس المواطن، واتخذنا جملة من القرارات من بينها إلغاء الضريبة على دخل نحو 3 ملايين جزائري". واعتبر أن العدو الحقيقي للاقتصاد هو المضاربة والمضارب الذين وصفهم ب"الطفيليين"، وأعطى أمثلة بمواد استهلاكية مصنوعة من مواد مدعمة من الدولة، واتهم أطرافًا لم يسمها بالوقوف وراء ارتفاع أسعارها، مركزًا على الإنتاج المحلي الذي قال إن أسعاره ارتفعت. وأعلن عن قانون سيعرض الأحد المقبل تصل عقوبته 30 عامًا إلى المؤبد ضد المضاربين في الأسعار، وتعهد بإجراءات أخرى العام المقبل، من خلال تخفيف الضرائب على الموظفين ورفع الأجور بصفة منظمة تتقبلها ميزانية الدولة. تبون ذهب أبعد من ذلك عندما هدد المضاربين ب"الإعدام" في حال لم تكف عقوبة 30 سنة سجنًا، وتوعدهم ب"أن يدفعوا الثمن غاليًا". كما استبعد الرئيس الجزائري إمكانية إصدار قرار بإلزامية اللقاح ضد فيروس كورونا، واعتبر أن الشائعات وراء عزوف كثير من الجزائريين عن التطعيم. تعداد السكان المستهدفين ما يقارب 25 إلى 30 مليونًا، ولحد الآن ما يقارب 11 مليونًا تلقحوا جرعات لقاح كورونا. وربط تعرض الجزائر لموجة رابعة من فيروس كورونا باستمرار عزوف الجزائريين عن التطعيم، واستبعد في المقابل عودة الإغلاق العام.
