قرر مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه، اليوم الأحد، رفع تخفيض الإنفاق العام من 30 إلى 50 بالمئة، لمواجهة الآثار السلبية على الاقتصاد، على خلفية تراجع ايرادات البلاد نتيجة تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تفشي جائحة كورونا. ومساء أمس الأول الجمعة، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده " تعيش وضعا صعبا لكنه ليس كارثيا". واليوم الأحد، كشف عمار بلحيمر، وزير الاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عن توقعات جيدة تفيد بتراجع احتياط الجزائر من النقد الأجنبي إلى 2ر44 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بعدما حددها قانون الموازنة الأصلي عند 6ر51 مليار دولار. كما اشار بلحيمر، إلى تقلص مبيعات بلاده من البترول والغاز 5ر7 بالمئة، مرجحا انخفاض الصادرات بنهاية العام الحالي إلى 6ر20 مليار دولار. إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء الجزائري في الاجتماع الافتراضي تحت رئاسة تبون، جملة من القرارات لفائدة الفئات الهشة، منها الغاء الضريبة على المداخيل التي تقل عن أو تساوي 300 دولار، ورفع الحد الأدنى الوطني للأجور إلى 200 دولار، اعتبارا من بداية الشهر المقبل. كما تقرر أيضا إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة. واعتمد مجلس الوزراء، حسب الرئاسة الجزائرية، اقتراحات وزارة الصناعة المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي ، فيما أمر الرئيس بالإسراع في استصلاح ملايين الهكتارات الصحراوية لتطوير الزراعة الصناعية. وطلب تبون، من الحكومة الشروع في الدراسات اللازمة لتشكيل وكالة وطنية للطيران المدني، ووكالة وطنية للطاقة، ووكالة وطنية للابتكار، إلى جانب الوكالة الوطنية للأمن الصحي. كما وجه رئيس الوزراء بالشروع من الآن في التحضير لعقد الثلاثية المؤلفة من الحكومة، والنقابات وأرباب العمل خلال الأسابيع القادمة.
