قانون تنميةالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منح مهلة لمد حق الانتفاع على العقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصغيرة، ووضع القانون شروطا معينة للحصول عليها بعد أن وافقت الحكومة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، وبذلك يصبح القانون فى طور التنفيذ على أرض الواقع، وهو القانون الذي يدعم ويشجع المشروعات ويصب في صالح الوطن والمواطن، من خلال النهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، والاقتصاد غير الرسمي وخلق فرص عمل للشباب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يقدم خدمات مجانية لتسويق وتصميم المواقع الإلكترونية طارق شاش: 50 % من قطاع المشروعات الصغيرة في مصر غير رسمي جهة الولاية ونص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغرفى المادة 4 منه على أنه:" يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات، بناء على رغبة المشروع، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص، ويسرى هذا الحكم فى شأن نقل تخصيص قائم. ويستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت فى أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة 13 من هذا القانون، والتى نصت على أنه:"لا ينتهى التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل. جهة التمويل ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون التنازل نافذا فى مواجهة الغير ودون اتباع أى إجراءات يقررها أى قانون آخر، ويسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك . و يقع باطلا كل تصرف أو ترتيب حق عينى على العقار أثناء مدة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية، ولا يجوز إشهاره، ومع مراعاة حكم هذه الفقرة، يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها العقار تخصيصا مؤقتا. و إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية أو بأى من شروط عقد التمويل، كان للجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها عقار وفقا لنظام التخصيص المؤقت اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار وفقا للقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون. و للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت. ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته.
الشروط وحددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إجراءات وضوابط لتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات، وشروط مد المدة. ونصت المادة 51 منها على أنه في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع، ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، ولو توفي المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال. و يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وفقا للإجراءات الآتية: 1 - أن يتقدم الدائن المرتهن بطلب كتابي بمد مدة حق الانتفاع أو تجديدها إلى الجهة صاحبة الولاية متضمنا أسبابه قبل انتهاء مدة هذا الحق بشهر على الأقل. 2 - تتولى الجهة صاحبة الولاية دراسة الطلب ومدى جدية الأسباب التي تضمنها وتوافقها مع شروط المد أو التجديد. 3 – يتم البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ تقديمه. 4- تخطر الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها فور البت فيه على أن يكون مسيبا في حالة رفضه.
