عقدت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي في مصر، وهو ما أقرته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، ضمن قواعد الحوكمة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وزيرة التضامن: إشهار وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية يستغرق 30 دقيقة التضامن: حل أي جمعية أهلية لم توفق أوضاعها أمام القضاء الإداري وحضر الاجتماع الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد الوزير للعمل الأهلي، والمهندس عمرو لاشين مستشار الوزيرة لشئون المجتمع المدني والعاملين بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الدولة تخطو خطوات سريعة في تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في كافة الخدمات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة والسرعة في أداء الخدمات للمستحقين، والعمل على تحديث وتدقيق البيانات، وتحسين قواعد التحقق والاستهداف، وسرعة عمليات الاستعلام والتسجيل، وتقوية جسور التواصل مع الشركاء مما يعزز الثقة والمصداقية بينهم.
قاعدة بيانات وأضافت أن المنظومة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وشاملة للجمعيات الأهلية في مصر، تحتوي على كافة المعلومات المطلوبة عنها مثل المواقع الجغرافية للعمل، والمجالات والأنشطة التي تنفذها الجمعيات، ورصد النتائج، ومراجعة الموازنات، فضلا عن تنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات للجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية، والذي من شأنه ضمان الكفاءة والفاعلية وجودة الخدمات المقدمة.
وتابعت أن المنظومة توفر على منصتها الالكترونية كذلك كافة المعلومات والنماذج والوثائق التي تحتاج إليها الجمعيات بشكل مجاني، والتي تتميز بسهولة الاستخدام، كما تقيم المنظومة أداء موظفي الوحدة المركزية والوحدات الفرعية في التعامل مع طلبات الحصول على الخدمات، لضمان الكفاءة والالتزام بما تم النص عليه في قانون ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية.
وأكدت أنه من المنتظر أن تكتمل المنظومة كاملة في نهاية شهر أكتوبر 2021 لتوفر نماذج إلكترونية لإجمالي 36 خدمة خاصة بتنظيم العمل الأهلي في مصر، مع إمكانية تتبع مراحل تقديم الطلب وفقا للأطر الزمنية المحددة في القانون واللائحة التنفيذية.
قانون الجمعيات كما أكدت أن القاهرة الكبرى تحتل مكانة كبيرة فى توفيق أوضاع الجمعيات مع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات.
وناشدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات الكبرى بمد يد العون للجمعيات الصغرى حتى تصبح المنظومة صلبة قوية من القمة إلى القاع، لتحسين الأداء، وبناء جسور التواصل بين الشركاء والمجتمع الأهلي.
وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الخدمات التى ستقدم للجمعيات الاهلية الكترونيا ومنها إشهار الجمعيات بمجرد الإخطار بجانب ايضا توفيق أوضاع الجمعيات.
وأضافت أنه سيتم الانتهاء من ميكنة 36 خدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بنهاية أكتوبر المقبل، في إطار الحرص على التحول الرقمي وتسهيل الحصول على الخدمات.
كما استعرضت الوزيرة الخدمات التي ستقدم للجمعيات الأهلية إلكترونيا ومنها إشهار الجمعيات بمجرد الإخطار بجانب ايضا توفيق أوضاع الجمعيات، حيث تقدمت 18 ألف جمعية ومؤسسة أهلية بطلبات لتوفيق أوضاعها للائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية منها 30% من القاهرة. وزارة التضامن من جانب أخر أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون تنظيم العمل الأهلي أعطى امتيازات وحرية كبيرة للجمعيات الأهلية.
حل الجمعيات وقال عبد الموجود خلال مؤتمر صحفي للوزارة ان الجمعيات التي لم توفق أوضاعها سواء ورقيا أو إلكترونيا، قبل يناير 2022 سيتم حلها من خلال القضاء الإداري، لافتا إلى أنه سيتم رفع الأمر للقضاء.
وأكد أن أبرز ملامح القانون تتمثل فى تحرير العمل الأهلي من خلال الإشهار الإلكتروني وهذا لم يحدث فى أى دولة من دول العالم، موضحًا أن هذه المنظومة توفر حصر لكل جهود العمل الأهلي والمجتمع المدني، كذلك التحول الرقمي والميكنة لتقديم خدمات للعمل الأهلي في مصر.
وقال مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي عمرو لاشين إن أبرز ملامح القانون تتمثل في تحرير العمل الأهلي من خلال الإشهار الإلكتروني وهذا لم يحدث في أية دولة من دول العالم. وزارة التضامن وكشف مستشار وزير التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها موقع إلكتروني لتنظيم العمل الأهلي موضحا أنه لأول مرة يتم إشهار الجمعيات الأهلية من خلال الموقع فى فتره تتراوح من 15 إلى 35 دقيقة، كذلك توفير جميع النماذج إلكترونيا للتعامل بها، وهناك 36 خدمة التي ستتاح على المنظومة منهم 14 خدمة لها إطار زمني محدد، كما تم تدريب 27 مديرية للتعامل مع المنظومة خلال المرحلة الأولى.
كما أضاف أن هذه المنظومة توفر حصر لكل جهود العمل الأهلي والمجتمع المدني، كذلك التحول الرقمي والميكنة لتقديم خدمات للعمل الأهلي في مصر كما يوجد وحدك مسئولة عن المنظومة إلكترونية من خلال قاعدة بيانات أهلية ومتابعة دور الوزارة فى دعم العمل الأهلي في مصر. وزارة التضامن وأشار الى أنه سيتم مراجعة تقديم جميع خدمات الجمعيات الأهلية ودورة العمل الداخلي والمتطلبات والوثائق وصلاحيات الموافقة والمراجعة، مؤكدا أن هناك 18 ألف من الجمعيات ومؤسسات واتحادات ومنظمة أجنبية أنهت التقدم خلال المرحلة الأولى".
