أمرت نيابة مدينة نصر بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على طفل حديث الولادة ملقى أمام أحد العقارات لكشف ملابسات الواقعة. العثور على طفل حديث الولادة داخل حقيبة بمدينة نصر العثور على جثة بسوهاج ومقتل طفل بالمنيا وسيدة بالدقهلية..والأمن يكشف السر وراء الجرائم l صور كانت أمرت نيابة مدينة نصر، بسرعة ضبط وإحضار المتهم بإلقاء طفل حديث الولادة أمام أحد العقارات بمنطقة مدينة نصر، وكلفت بإيداع الطفل دار رعاية، وسرعة إجراء التحريات. وكان الأهالي عثروا على طفل رضيع ملقى بحديقة بجوار أحد العقارات بمدينة نصر. وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي مفاده وجود رضيع بحديقة أمام أحد العقارات بالحي العاشر بمدينة نصر وبجواره حقيبة بداخلها ملابس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثرت على طفل حديث الولادة يرتدى ملابسه بالكامل وتم نقله للمستشفى. دور الطب الشرعي ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا. وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم. وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه. ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية. وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
