"ذنب من أنا" صرخة يطلقها رضيع بريء إزاء الحرمان الذي يعيشه نتيجة طَيش وزيغ شيطاني وعدم معرفة العاقبة.. سمع أحد أهالى مدينة نصر صوت بكاء طفل رضيع وعند الاقتراب لاستكشاف الأمر وجدوا طفلا حديث الولادة "ذكر" داخل حقيبة ملقى بحديقة أمام أحد العقارات السكنية بالحى العاشر بمدينة نصر، وعلى الفور قاموا بإبلاغ الشرطة. العثور على رضيع حديث الولادة بالإسماعيلية قرار من النيابة بشأن العثور على رضيع ملقى بجوار ترعة في قنا طفل رضيع بمدينة نصر وانتقل رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الطفل حديث الولادة يرتدى ملابسه كاملة ولا يحمل أى أغراض أو متعلقات تثبت هويته داخل حقيبة، تم نقله إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها. وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة أمر بتشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة. وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. دور الطب الشرعي ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا. وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم. و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه. ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية. وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
