وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ضوابط محددة وواضحة للجمع بين معاشين، وفقا لما حدده القرار 148 لسنة 2019. ونص قانون التأمينات الاجتماعية، على أنه يمكن الجمع بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في حالات محددة:- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار من المعاش الأخر: "يعني لو قلنا الحد الأدنى للمعاشات على سبيل المثال 3000 جنيه، وقيمة المعاش الأول 1700 والثاني 2000 يحصل المستحق على المعاش الثاني ويستكمل من المعاش الأول ليصل إلى 3000 جنيه". يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش: "بمعنى لو قلنا المعاش الأول 1200 والثاني 1300، لو جمعنا الاتنين على بعض القيمة لم تصل إلى الحد الأدنى للمعاش المقرر وفقا للقانون، في هذه الحالة يستحق المستفيد للمعاشين. تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون. كما يحق للأرملة أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود. يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون. يجوز للأرمل الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود. يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود. يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود. أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للجمع بين معاشين أو المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى في قانون التأمينات الجديد، الذي تم إقرار العمل به بداية من يناير الماضي، حيث إنه يجوز للمستحق أن يجمع بين معاشه وبين أجره من العمل أو المهنة دون حدود. يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدأ بالفعل تطبيقه بدءا من أول شهر يناير 2020، باستثناء 4 مواد متعلقة بالتزامات الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات، والذي بدأ تطبيقها من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وهي المواد (111،112،113،114)، وبالتالي بدأ تطبيق هذه المواد 23 أغسطس 2019.
