لا تزال نقابة المرشدين السياحيين تدور فى فلك «الأزمات»، فبعدما لجأ عدد من أعضاء النقابة إلى القضاء للمطالبة بإعلان موعد محدد لإجراء الانتخابات، وتوجيه إنذار إلى وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى على يد محضر، قرر «العناني» مد فترة لجنة تسيير أعمال النقابة ل6 أشهر قادمة تنتهى فى يناير المقبل، بعد مرور 30 يوما من انتهاء القرار السابق بتشكيل لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين برئاسة سمير عبد الوهاب لمدة 6 أشهر. من جانبها أقرت لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين عدة قرارات، ساهمت فى ارتفاع درجة حالة الغليان بين أعضاء النقابة، فى مقدمتها مخاطبة وزارة السياحة والآثار لإصدار قرار وزارى بتنقية كشوف النقابة العامة من الأعضاء الذين التحقوا بالنقابة وهم يعملون بمهن أخرى، وهو ما ترتب عليه حذف أكثر من 1400 مرشد سياحى من جداول النقابة وإلغاء التراخيص الصادرة لهم، وذلك وفقا لما أكده حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين السابق. تنقية الجداول «النحلة» كشف أن تنقية جداول نقابة المرشدين السياحيين وفقا للقانون كانت تشترط أن يكون العضو سدد اشتراك النقابة فى العام السابق لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وأن يكون ترخيصه ساريًا، مشددًا على أن قرار «التنقية» أضر بعدد كبير من المرشدين الذين دفعتهم الظروف للبحث عن وظائف مؤقتة فى فترات انحسار السياحة سواء بعد حادث سقوط الطائرة الروسية أو فترات الإغلاق السياحى بسبب فيروس كورونا المستجد. وأضاف: القرار يراد به التسويف لإطالة مدة لجنة تسيير الأعمال وتأجيل الانتخابات، والقانون نص على المرشدين العاملين بمهنة الإرشاد السياحى التقدم بإجازة من العمل بوظائف أخرى للعمل بمهنة الإرشاد السياحى، خاصة أن المرشد السياحى يتعرض للعديد من الأعباء المالية منها دفع رسوم القيمة المضافة عن العمل الذى يقوم به المرشد السياحى وتقديم الإقرار الضريبى، ودفع 300 جنيه تأمينًا شهريًّا، ودفع اشتراك النقابة وتجديد ترخيص الإرشاد السياحى. وتابع: الذين حصلوا على تراخيص العمل بمهنة الإرشاد السياحى حصلوا عليها بشكل قانونى طبقا للقانون رقم 21 لسنة 1981، حيث أقر القانون على المرشدين السياحيين العاملين بمهنة الإرشاد السياحى والموظفين بمهن أخرى التقدم بإجازة بدون مرتب للعمل بالإرشاد السياحى، حيث إنهم حصلوا على إجازات من أعمالهم تزامنا مع إجراءات الحصول على تراخيص الإرشاد السياحى، وجرى رفع العديد من الدعاوى القضائية وإنذار وزير السياحة والآثار على يد محضر للمطالبة بإجراء انتخابات النقابة بعد مرور 6 أشهر من إعلان تشكيل لجنة تسيير الأعمال، وهو ما دفع وزير السياحة والآثار لمد عمل اللجنة 6 أشهر أخرى تنتهى فى يناير المقبل للإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات، والتى تحتاج إلى 4 أشهر لتلقى طلبات الترشيح وتنقية الأسماء وإجراء الانتخابات وإعلان النتيجة، وفى حال عدم الإعلان عن موعد الانتخابات سيتم رفع دعاوى قانونية أخرى على للمطالبة برحيل اللجنة. نقيب المرشدين السياحيين السابق، أشار إلى أن اللجنة استحدثت العديد من الإجراءات منها إقرار المتحف القومى للحضارة تحصيل ثمن تذكرة من المرشد فى حال حضوره بمفرده للتدريب وهو ما يخالف مهنة الإرشاد السياحى، بالإضافة إلى تقديم اللجنة لأسطوانة مدمجة لوزارة السياحة والآثار، تتضمن قائمة بأسماء وحسابات الأعضاء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تندد بالتجاوز فى حق الدولة، مؤكدا أن عدد المرشدين السياحيين المسجلين فى جداول النقابة يصل إلى 12 ألفا و500 مرشد سياحى حاصلين على تراخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحى. وحاليا عدد المرشدين الذين يحملون تراخيص سارية وسددوا اشتراك النقابة لا يتجاوز 7 آلاف مرشد، خاصة أن عددا كبيرا من الأعضاء اضطر إلى هجرة الإرشاد السياحى بسبب الانحسار السياحى للبحث عن قوت يومه ومعاش أسرته بعد تعب وتعلم أكثر من 4 سنوات للحصول على الترخيص، وتعلم لغات نادرة، والقانون المنظم لمهنة الإرشاد السياحى صنف المرشد السياحى كصاحب مهنة حرة يعمل لصالح الغير، وأصبح النظام الحالى يهدد السياحة الإلكترونية والتى تمثل أكثر من 30% من السياحة الوافدة إلى مصر، والتى يقوم فيها السائح بحجز برنامجه بنفسه عبر الإنترنت، إضافة إلى حجز فندق الإقامة والانتقالات وغيرها. أرض 6 أكتوبر «النحلة» كشف أن اللجنة الحالية فرطت فى أرض المرشدين السياحيين بمدينة 6 أكتوبر والمقدرة ب15 ألف متر تم الحصول عليها من وزارة الإسكان أثناء فترة المجلس السابق، وتم التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لرسم خارطة نادى المرشدين السياحيين والمبنى الاجتماعى، وتم البدء فى جمع الاشتراكات من الأعضاء، إلى جانب التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربى عن طريق إحدى الشركات للبدء فى عمليات إنشاء النادى بتمويل من أحد البنوك الدولية يسدد على 30 عامًا بنسبة فائدة 1%، وتنازلت عليها اللجنة مؤخرًا.
