علمت "فيتو" من مصدر رفيع بوزارة البترول، أن هناك حالة من الاستياء تسود مجلس الوزراء نتيجة فشل الحوار المحتمعى مع المواطنين بخصوص تحريك أسعار البنزين المختلفة فى بداية العام الجارى 2013 ، وذلك بعد إتخاذ حكومة "قنديل" قرار رفع الدعم على نوع بنزين "95" وتحريك سعره بالسوق المحلية ب 5.85 قرش. أوضح المصدر أن "الرئاسة" طلبت من وزير البترول سرعة تخفيض دعم المنتجات البترولية، وذلك للرد عمليآ على شروط قرض الصندوق الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار، الذى أصر على رفع الدعم عن البنزين والسولار وتحريك أسعاره فى السوق المحلية لضمان خفض عجز الميزانية فى العام الجديد. أشار إلى أن الوزارة تبحث توفير 15 مليار جنيه من دعم البنزين والسولار بنهاية مارس المقبل قبل توزيع الوقود بنظام "الكروت الذكية" لمنع تهريبها وبيعها فى السوق السوداء ، مشيرآ إلى أن حكومة "قنديل" تصر على تخفيض دعم الطاقة ليصل إلى 80 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة. كانت "الرئاسة" طلبت من وزارة البترول خفض الدعم عن المنتجات البترولية، التى تقضى توفير ما يقرب من 25٪ من المخصصات الحالية، والتي بلغت 114.2 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى. أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول السابق فى تصريح ل "فيتو" أهمية تخفيض الدعم المالى للطاقة فى السنوات المقبلة لخفض الموازنة العامة، خاصة مع عدم وصول الدعم إلى مستحقيه ، حيث من الضرورى التحرك سريعآ لرفع اسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية فى ظل إنخفاض عملة الدولار بالسوق المحلية. أشار "غراب" أن حل أزمة الوقود فى مصر تتمثل فى رفع الأسعار وتوصيل الدعم للفقراء ، حيث من الضرورى أن تتم تدريجيآ على مدار العام ، فى ظل إرتفاع تكاليف اسيتراد المنتجات البترولية التى بلغت العام الماضى 50 مليار دولار. قال إن إلغاء على نوع "95" لن يضيف أى قيمة لقطاع البترول ولا يوفر شى فى الموازنة المالية الجديدة ، خاصة أن مستهلكى هذا النوع لايزيد على 2% مقارنة بنوع بنزين "80" الذى يصل معدلات استهلاكه 50% من إجمالى معدلات الإنتاج اليومية التى تصل إلى 5 ملايين لتر بنزين.
