أكد مصدر مسئول بهيئة البترول ل"بوابة الاهرام" أن الهيئة تقوم حاليا بإعداد مذكرة شاملة لرفعها إلى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء لإخلاء مسئوليتها عن تدبير الموارد المالية التى تمثل الفارق بين المبلغ الذى اقترحه البترول والمبلغ الذى تم إقراره بالموازنة. وأضاف بأن المبلغ المحدد للدعم بمشروع الموازنة غير قابل للتحقق خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك وما يترتب عليها من زيادة فاتورة الدعم. كان مشروع الموازنة العامة للدولة بما تضمنه من تحديد مبلغ 70 مليار جنيه فقط، وخفض الدعم ب 25 مليار جنيه، عن العام الماضي، قد اثار العديد من علامات الاستفهام داخل قطاع البترول حول كيفية تدبير الدعم المستقطع، خاصة أنه لم تتم الموافقة على تنفيذ مشروع توزيع المنتجات البترولية بنظام الكوبونات. وأشار الكمصدر إلى أن المسئولين بهيئة البترول يقومون حاليا بإعداد مذكرة شاملة لرفعها إلى رئيس الوزراء لإخلاء مسئولية الهيئة عن تدبير الموارد المالية التى تمثل الفارق بين المبلغ الذى اقترحه البترول والمبلغ الذى تم إقراره بالموازنة. وأكد أن دعم البنزين والسولار فقط يقترب من المبلغ المحدد لدعم كل المنتجات البترولية حيث بلغ دعم السولار خلال العام المالى الحالى 46 مليار جنيه، وبلغ دعم البنزين 21 مليار جنيه، وهو ما يؤكد استحالة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى وفقا للأسعار الحالية وفى ظل مبلغ المحدد للدعم بمشروع الموازنة. وأشار المصدر إلى أن البترول سبق وتقدم خلال اجتماعات سابقة مع وزير المالية بمشروع لإعادة هيكلة منظومة الدعم ليصبح 95 مليار جنيه، بدلا من القيمة التى وصل إليها فى الموازنة الماضية، والتى بلغت 108 مليارات جنيه، واشترط البترول لتحقيق هذا التخفيض أن يتم توزيع البوتاجاز والبنزين بنظام الكوبونات، وزيادة أسعار الغاز للمنشآت الصناعية ليصبح الحد الأدنى للسعر ما يعادل 4 دولارات للمليون وحدة حرارية. إلا أن المالية خفضت المبلغ المخصص لدعم المنتجات البترولية إلى 70 مليار جنيه ودون تنفيذ مشروع الكوبونات وهو ما لاتستطيع هيئة البترول تحمل مسئوليته.