دافعت القاضية الكينية مارثا كومي عن المعارضين وساهمت في صياغة حقوق المرأة بالدستور، والآن صادق البرلمان على تعيينها كبيرة للقضاة لتكون بذلك أول امرأة تتولى المنصب في كينيا. بنت الغلابة واختارت لجنة قضائية كومي، وهي ابنة لمزارعين فقيرين، للمنصب وفضلتها على محامي الدفاع في قضية الرئيس أوهورو كينياتا، في 2017 أمام المحكمة العليا التي سترأسها كومي الآن. وستؤدي اليمين الدستورية أمام كينياتا في الأيام المقبلة بعدما وافق البرلمان على تعيينها اليوم الأربعاء، وسيعني ذلك على الأرجح أنها ستكون كبيرة للقضاة خلال الانتخابات التي ستجرى العام المقبل عندما يتعين على كينياتا ترك المنصب بعد أن قضى فترتين رئاسيتين. خبرة قانونية وتمرست كومي، التي تمتلك 33 عاما من الخبرة القانونية، في عملها عبر تمثيل المعتقلين السياسيين مثل رئيس الوزراء السابق رايلا أودينجا الذي احتج على القمع خلال حكم الرئيس الراحل دانيال أراب موي في الثمانينيات والتسعينيات. وساهمت كومي في تأسيس اتحاد المحاميات وتولت رئاسته، ويناصر هذا الاتحاد حقوق المرأة ويقدم خدمات قانونية مجانية للفقيرات وساهم في دستور عام 2010. وستكون كومي (61 عاما)، وهي متزوجة وأم لثلاثة أبناء، أول امرأة ترأس فرعا من فروع السلطة في كينيا. وسبق أن أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الكينية الصادرة صباح اليوم، تقدم الرئيس الحالي أوهورو كينياتا على خصمه رايلا أودينجا، فيما ترفض المعارضة هذه النتائج وتشكك بها. ونال كينياتا 3. 55 في المئة من الأصوات التي تم فرزها، متقدما على منافسه أودينجا الذي حصل على 9. 43 في المئة من الأصوات المفروزة في 75 في المئة من لجان الاقتراع في عموم البلاد، وشكك بالنتائج المعلنة حتى الآن. وأفاد "التحالف الوطني العظيم" الذي يتزعمه أودينجا، بأن "بعض الناخبين كانوا غير مسجلين في بيانات التصويت وأنه تم منع بعض ممثلي حزبه من دخول مراكز الاقتراع للرقابة على سير التصويت".
