نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب بالمجلس. وترصد فيتو تلك الضوابط وفقا لما نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كالتالي المادة 104 يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس. وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه. مادة 105 يعبِّر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس. ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها. مادة 106 يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دورالانعقاد، وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها. ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشةالعامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة. ويذكر أن مجلس الشيوخ، رفض خلال جلسته العامة أمس، مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة. حيث وافق أغلبية النواب على تقرير لجنة التعليم بالشيوخ، الذى أوصى برفض مشروع القانون. وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أزمة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، طارق شوقى، بسبب مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة. وبدأت الأزمة، بتوجيه وزير التعليم، لوما للمجلس بسبب رفض النواب لمشروع القانون، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ بموقفه هذا يقف عائقا أمام سياسة الدولة لتطوير التعليم. وهو الأمر الذى أثار النواب، وحثهم على مقاطعته. وتدخل رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجها حديثه للوزير،: ليست هكذا تدار الأمور أو تطلق العبارات، مجلس الشيوخ لم يكون عائقا فى يوم من الأيام لسياسة الدولة" واضاف، ليس معنى ان هناك آراء رافضة لمشروع القانون، ان ذلك يعنى رفض التطوير، المسألة لاز م تكون فى حدود الأمر المعروض فقط" وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال ان تعديلات قانون التعليم بشأن الثانوية العامة، وتحويلها لنظام تراكمى، ليست وليدة اللحظة وانما هى مشروع قومى. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذى أعلنت رفضها له فى تقريرها. ووجه الوزير، لوما لمجلس الشيوخ، بسبب رفضه مشروع القانون، مشيرا إلى أن إعلان اللجنة رفضها للقانون، تسبب فى إثارة بلبلة فى الإعلام حول الأمر، وأنه كان يتمنى ان يتكلم النواب مع السلطة المختصة لإستيضاح الهدف من ذلك النظام. وقال الوزير، التعليم المصرى كان فى المركز قبل الأخير عالميا فى 2017 ، وان فكرة الحصول على الشهادة، أدت إلى قتل التعليم المصرى وانتشار الدرس الخصوصية التى كانت هى السبيل للحصول على الشهادة، وتابع الوزير قائلا،:" الموضوع عامل زى اللى عاوز يطلع رخصة قيادة وهو مش بيعرف يسوق، ورافض يمتحن سواقة وعاوز رخصة، زيه زى الطالب اللى مش عاوز يروح امتحان وعاوز ينجح وياخد شهادة، للأسف 80 فى المائة0 بيعملو كده " واضاف، "نحاول تغيير تلك الفكرة، ومربط الفرس هنا هو الثانوية العامة، هى الطريق الامن لدخول الجامعة، لازم نتعلم اذا عاوزين ندخل الجامعة".
