كشفت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة عن تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17%. وتشير البيانات إلى أن قيمة العجز 38 مليارا و291 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 46 مليارا و225 مليون دولار خلال عام 2019 . ولفتت البيانات إلى أن الصادرات المصرية شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 1% خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها 25 مليارا و295 مليون دولار مقابل 25 مليارا و637 مليون دولار خلال عام 2019 . وتراجعت الواردات بنسبة كبيرة تصل إلى 12% حيث بلغت قيمتها 63 مليارا و587 مليون دولار مقابل 71 مليارا و862 مليون دولار خلال عام 2019. ونستعرض تعريفا مبسطا بشأن " الميزان التجارى " والذى يقصد به هو" الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة، فإذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعنى وجود عجز فى الميزان التجارى، وإذا كان هناك زيادة فى الصادرات وتراجع فى الواردات هنا يكون للدولة "فائض تجارى". وطبقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن تراجع قيمة العجز في الميزان التجارى إلى 3.15 مليار دولار ، خلال شهر يناير 2021 ، مقابل 3.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ، بنسبة انخفاض 17.9%. وأشار الجهاز إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 8.4 %، حيث بلغت 2.50 مليار دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 2.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها ، منتجات البترول بنسبة 2.5%، البترول الخام بنسبة 11.9%، ملابس جاهزة بنسبة 8.0%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 2.3%. فيما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ، أسمدة بنسبة 19.3%، فواكه طازجة بنسبة 17.9%، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 11.5%، سجاد وكليم 7.1 %. وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 13.9% حيث بلغت 5.65 مليار دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 9.5 %، سيارات ركوب بنسبة 14.1%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 3.7%، البترول الخام بنسبة 53.7%)، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: ( فول صويا بنسبة 162.4%، ذرة بنسبة 43.9%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 18.9%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 12.0%).