المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية في المستقبل خاصة بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يتضمن العديد من الحوافز المشجعة للشباب على إقامة المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب إلى جانب إزالة معوقات الاستثمار من خلال جعل جهة واحدة تقوم بالإجراءات كاملة. يقول النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن الهدف من تشكيل لجنة في كل محافظة، هو تطبيق قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على أرض الواقع وإزالة المعوقات، مضيفا أن اللجان مكلفة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار لإعداد وتحديث الخريطة الاستثمارية. تشكيل لجان وأضاف أنه تم تشكيل لجنة تضم نائب المحافظ والسكرتير العام، ومدير الإدارة الهندسية في كل محافظة، على أن تضم فى عضويتها الأساسية نائب ممثل من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن يكون لباقى النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان. تلافى الإشكاليات وتابع: نسعى إلى تلافى أي عقبات أو إشكاليات قد تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتلافى حدوث أى تشابك فى الاختصاصات عند تطبيق القانون على أرض الواقع، وخلال إصدار التراخيص. أشار إلي تخوفه من حدوث تشابك بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية، لذلك فاللجنة تعقد هذه الاجتماعات لإزالة أي عوائق، وضمان التطبيق السليم للقانون علي أرض الواقع. جهود إعداد القانون أضاف: هناك العديد من الجهود التى بذلت خلال مرحلة إعداد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حتي التوافق علي نسخته النهائية وصدوره وخروجه للنور وأهميته في دعم المشروعات والنهوض بالاقتصاد، وتوفير فرص عمل، وما يتضمنه من حوافز لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي. حوافز قالت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب ان تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرامر ذات اهمية كبرى من خلال الحوافز التى يمنحها لاصحاب الصناعات الصعيرة والمتناهية الصغر خاصة وان اللائحة التنفيذية للقانون بها قطاع لضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى وهذا سيزيد من ناتج الدولة تشجيع الشباب وأكدت أن أهمية هذا القانون تكمن أيضا قفى دعم و تشجيع الشباب علي إقامة مشروعات صغيرة، لافته إلي أهمية هذه المشروعات في توفير فرص عمل للشباببالاضافة الى رصد الاقتصاد غير الرسمى وتنميته وإعادة توجيهه وهذا سيترتب عليه فتح أسواق جديدة لهذه المنتجات وبالتالى زيادة الناتج القومى وخفض البطالة وهذه أهم الأهداف التى تسعى إليها الدولة. العقبات والعوائق وأكدت أن القانون سيقضى على العقبات والعوائق التى تقف أمام تنفيذ المشروعات الصغيرة من خلال فض الاشتباك بين الجهات والوزارات وجعل جهاز تنمية المشروعات هو المسئول عن كل شيء سواء التراخيص أو التسجيل خلال 3 أيام لمدة سنة وبعدها تصبح الرخصة دائمة. اللائحة التنفيذية وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما تطرقت اللائحة التنفيذية إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
