قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن الهدف من تشكيل لجنة في كل محافظة، هو تطبيق قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على أرض الواقع وإزالة المعوقات. وأوضح أن اللجان مكلفة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار لإعداد وتحديث الخريطة الاستثمارية تشكيل لجان واضاف فى خاص انه تم تشكيل لجنة تضم نائب المحافظ والسكرتير العام، ومدير الإدارة الهندسية في كل محافظة، على أن تضم فى عضويتها الأساسية نائب ممثل من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن يكون لباقى النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان. تلافى الإشكاليات وتابع: نسعى إلى تلافى أي عقبات أو إشكاليات قد تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتلافى حدوث أى تشابك فى الاختصاصات عند تطبيق القانون على أرض الواقع، وخلال إصدار التراخيص. أشار إلي تخوفه من حدوث تشابك بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية، لذلك فاللجنة تعقد هذه الاجتماعات لإزالة أي عوائق، وضمان التطبيق السليم للقانون علي أرض الواقع. جهود إعداد القانون اضاف: هناك العديد من الجهود التى بذلت خلال مرحلة إعداد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حتي التوافق علي نسخته النهائية وصدوره وخروجه للنور وأهميته في دعم المشروعات والنهوض بالاقتصاد، وتوفير فرص عمل، وما يتضمنه من حوافز لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي.
