أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع تطوير الريف المصري، أن المشروع يهدف لعمل بنية أساسية في كافة المجالات لنصف مصر تقريبًا، وتدخل في تنفيذه كل الوزارات. وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات حياة كريمة وتطوير قري الريف كالتالي: - متابعة متواصلة لتنفيذ البرنامج القومي الشامل لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك فى 51 مركز إداري تضم حوالى 1400 قرية ب 20 محافظة . - وضع الخطط الأولية ل 51 مركز إداري بالتشاور والتنسيق مع كافة الجهات على المستوى المحلي والمركزي حيث تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بكل محافظة تضم كافة المديريات ، كما تم مشاركة مقترحات الخطط مع الوزارات المركزية لمراجعتها ، والتشاور مع المواطنين. - تم الإنتهاء من حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية على مستوي 51 مركز بعدد 317 وحدة قروية بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة، متضمناً دراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية ، وتحقيق التكامل بين المباني الخدمية في نفس المبنى والاستخدام في أكثر من غرض. - يتم حاليا الرفع المساحي ورصد إحداثيات المواقع المقترحة لتنفيذ مجمعات الخدمات بكل وحدة محلية، حيث تم نهو رصد إحداثيات مواقع المجمعات المقترحة ل 45 مركز وجارٍ الانتهاء من رصد باقي المواقع المقترحة. - تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى ستصل إلى حوالى 200 مليار جنيه بسبب تكلفة تأهيل المنازل التي تصل إلي نحو 100 ألف منزل بالقرى المستهدفة كما تشمل المبادرة إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفي كل قرية سيتم رصف الشوارع التي تربط القرية مع القرية الأم والمركز، أما الطرق داخل القرية، سيتم تثبيت تربة مثبتة. - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2019 على إطلاق مبادرة حياة كريمة لتخفيف إجراءات الإصلاح الاقتصادى على محدودى الدخل، لاسيما قى ظل الارتفاع النسبى لحالات الفقر. - كما وجه الرئيس السيسي بتدقيق البيانات ذات الصلة بمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، بهدف توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لاجهزة الدولة بخصوص جوانب وتفاصيل المشروع، حيث ستعزز المعلومات المدققة من عوامل نجاح وفاعلية الجهود التنفيذية على أرض الواقع في قرى الريف المصري، أخذاً في الاعتبار أن الأمر يتعلق بالتطوير الشامل لجوانب الحياة المعيشية والخدمية لقطاع عريض من الشعب يشمل حوالي نصف سكان مصر. - كما وجه الرئيس بمضاعفة أعداد سيارات القوافل الطبية والعيادات المتنقلة والإسعاف، لصالح مبادرة حياة كريمة، لمضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة للمواطنين بقرى الريف المصري، وذلك بالإضافة إلى تطوير كافة الوحدات الصحية بالمراكز المستهدفة وإنشاء المستشفيات الجديدة وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة. - الدولة أطلقت رؤية مصر 2030 وكان لها ثلاث أبعاد تنموية وحرصت الدولة على البدء فى تنفيذ الشق الاقتصادى وكان لهذا البرنامج بعض التداعيات التى تعلقت بالحماية الاجتماعية لاسيما فى ظل الإصلاحات الاقتصادية لذلك حرص الرئيس السيسى فى عام 2019 على إطلاق مبادرة حياة كريمة لتخفيف إجراءات الإصلاح الاقتصادى على محدودى الدخل، لاسيما قى ظل الارتفاع النسبى لحالات الفقر. - تعظيم دور أجهزة الدولة لتوفير كل الإمكانات داخل القرى الأكثر فقرا. - الدولة تنفذ مبادرة حياة كريمة بشكل علمى ومنضبط وكل أجهزة الدولة تتشارك للحد من معدلات الفقر، وكانت البداية من خلال ثلاث وزارات قاموا بالعمل بهذا الملف وهم التضامن والتنمية المحلية ووزارة التخطيط. - الدولة تعمل حاليا على قياس الأثر وتم ملاحظة أن معدل التضخم بدأ يتراجع، مما دفع القيادة السياسية إلى دعم هذا المشروع القومى". - المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتضمن تنفيذ أعمال التطوير المختلفة (مشروعات المرافق - المشروعات الخدمية)، ب51 مركزاً فى 20 محافظة وتتولى وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، تنفيذ أعمال التطوير. - تم تصميم نموذج مجمع خدمات المواطنين بناء على الدراسات التى تمت لتحديد احتياجات المواطنين الأساسية من الخدمات. - هناك توجيه من الرئيس السيسى بتنفيذ مشروعات كاملة بالقرة التي تتضمنها مبادرة تطوير الريف المصرى وأن تلك المبادرة ستساهم فى تحويل قرى قليلة الخدمات أو معدومة الخدمات إلى قرى متكاملة الخدمات وتحويلها لشبه مدينة، تتمتع بكافة الخدمات سواء صرف وإنارة واتصالات وصحة وغيرها من الخدمات. - مبادرة تطوير الريف المصرى يركز على الاعتماد على التصنيع المحلى، حيث إن المبادرة خصص لها 3 سنوات لتنفيذها وأن الاعتماد على التصنيع المحلى يخلق فرص عمل لشباب أهالى القرى وشباب مصر. - الاعتماد على التصنيع المحلي يؤدي إلى انخفاض الأسعار، لافتا إلى أن الوزارة تحدد الاحتياجات التى تحتاجها لقرى مبادرة تطوير الريف المصرى ويتم عرضها على المصانع التى ستنفذ عملية التطوير ووضع برنامج زمني مخصص لتنفيذ التطوير، بجانب تدقيق البيانات النهائية لمعرفة المهام المطلوبة. - مبادرة تطوير الريف المصرى تستهدف دعم المنتجات الصناعية محلية الصنع، وهو ما يساهم فى نمو الصناعة المصرية باعتبار أن ذلك رافد من أهم الروافد فى نمو الاقتصاد المصرى. - متابعة كل المصانع الموجودة في مصر وقدرتها الإنتاجية والشركات التى لا تعمل، والطاقة الإنتاجية العاطلة ووضع برامج تأهيل وتدريب للشركات لزيادة تنافسية المنتج . - يتم وضع برامج تدريبية تستهدف زيادة جودة المنتج وبحث الفرص التدريبية للعمالة المطلوبة، بجانب زيادة التنافسية فى المنتجات . - مبادرة حياة كريمة بدأت بتطوير 277 قرية فى مختلف أنحاء مصر والتى تتجاوز نسب الفقر فيهم 70% وذلك بتكاليف وصلت 100 مليار جنيه . - تطورت الفكرة فيما بعد لتشمل كافة القرى المصرية ب إجمالى 4741 قرية ومعهم جميع التوابع من عزب، كفور، نجوع بإجمالى 30888 ب تكلفة 515 مليار جنيه وذلك على عدة مراحل تبدأ ب تطوير 1500 قرية بمحافظات مصر بما يخدم 58 مليون مواطن مصرى . - تطوير القرى يشمل كافة مناحى البنية التحتية ، الفوقية فى مصر من صرف صحى ومد لشبكات المياه، وتنمية للإنسان بشكل عام ، وتم إعادة إعمار 23 منزلا بالكامل مع توفير 15 مشروع تدر ربحا على أصحابها، وخدمات طبية. - مبادرة حياة كريمة بدأت في الحصر الاستراتيجي للقرى حيث تم حصر الخدمات التي تحتاجها القرى. - بالرغم من توفير الخدمات الاجتماعية للمواطنين إلا أن نسبة الفقر لدى المواطن مازالت متواجدة حيث تم القيام بوجود تفكير اقتصادي من أجل خلق فرص عمل جديدة للأهالي داخل تلك القرؤى كما أن هناك بعض الخدمات الغير متوفرة في بعض القرى مثل خدمات تجديد الرخص. - وجه الرئيس السيسي بعمل مجمع مصالح حكومية داخل القرى الأم ليتعامل مع أهالي القرى حيث أن المجمع سيتكون من عدة شبابيك سيتقدم المواطن للشباك المخصص بالأمر من ثم سيقوم بدفع الرسوم والحصول على كارت لاستلام الخدمة بعد الانتهاء منها. - المجمع سيعمل على تقليل الضغط على المصالح الحكومية المتواجده داخل المراكز بالقرى، كما أن أن المجمع سيتعامل مع كل الجهات والوزارات. - المجمعات تم تصميمها وعرضها على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وجارى التنسيق لتوفير إراض لإنشاء المجمعات. - تطوير قرى الجمهورية دخلت حيز التنفيذ بداية من عام 2021 . - تعاون مع الأممالمتحدة للاستفادة من الخبرات الخاصة بها فيما يتعلق بتطوير القرى بما يفيد ويتماشى مع طبيعة القرى المصرية ". - تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير أراضي لمحطات الرفع والمعالجة بقرى كثيرة وتم البدء في إنشاء شبكات الصرف الصحي بمراكز كثيرة على مستوى الجمهورية. - تم اعتماد نموذج الخدمات الذي سيتم عرضه على القيادة السياسية تمهيدا لبدء تنفيذه في قرى الجمهورية وجاري التنسيق مع الوحدات المحلية لتقديم الخدمات لأهالي القرى. - هناك توجه انشاء مجمع مصالح حكومية داخل الوحدة المحلية في القرى والمراكز لتقديم الخدمات الحكومية للمواطن والتيسير عليه. - هناك خطة عمل تنفيذية لتمكين المرأة بجوانبها الثقافية والسياسية والاجتماعية خاصة في مشروع تطوير الريف المصرى وأن هناك خطة عمل تنفيذية لمدة عام لتمكين المرأة من بنيها المبادرة القومية لمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب مبادرة لتمكين المرأة الريفية. - المرأة هى الفئات الأولى بالرعاية فى الريف والعشوائيات. - هناك توجيهات بأن يكون هناك البنية الأساسية موجه للمرأة لأن كل ما هو مفيد للمرأة مفيد للمجتمع . - تم البدء في مشروع المنازل غير الكريمة وتحويلها لمنازل كريمة، وتم رفع الميزانية الخاصة لمشروع تطوير الريف المصرى من 153 مليار إلى 200 مليار جنيه من أجل السكن الكريم بجانب تطبيق التأمين الصحى الشامل في 51 مركزا حيث تم البدء بمشروعات توجه مخصص للمرأة بجانب برنامج للتنمية الاقتصادية، حيث يقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة والاقراض. - تم رصد 600 مليار جنيه تكلفة مبدئية للمشروع القومي لتطوير الريف باعتباره تكليفا رئاسيا سيتم تنفيذه على مدار 3 سنوات. - الخطة الحكومية في العام المالي الجديد 2021 /2022 تشمل المشروعات المخطط تنفيذها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 51 مركزًا بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه. - توجيهات متواصلة للتصدي لإعادة تنمية الريف المصري كله في 3 سنوات بمبلغ قوامه من 500 إلى 600 مليار جنيه لتغيير حياة الناس وتحسينها كان من المفترض أن يستغرق 10 أو 15 عاما. - أبرز محاور المبادرة برنامج "سكن كريم" لرفع كفاءة منازل، بناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجًا . - مد وصلات مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء داخل المنازل وإنشاء بنية تحتية مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى مع توفير خدمات طبية وبناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية. إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية وتوفير خدمات تعليمية برفع كفاءة المدارس والحضانات وإنشاء فصول محو أمية مع توسيع التمكين الاقتصادى والتدريب والتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وإنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل. - توفير سلات غذائية وتوزيعها مُدَّعمة، وزواج اليتيمات وعقد أفراح جماعية وتنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة أطفال. - يستمر المشروع القومي حياة كريمة في حصر المشروعات واحتياجات المواطنين في كل القرى المستهدفة، وذلك بمشاركة العديد من جهات ومؤسسات الدولة والذي بلغ أكثر من 20 وزارة وهيئة، بالاضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والذي بلغ ولأول مرة 23 جمعية تجتمع في العمل العام، إضافة إلي دور الشباب المتطوع من مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي والمتطوعين من كافة الجهات. - مشروع تطوير الريف المصري تجسيد لكل المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي ومنها مبادرة 100 مليون صحة ومبادر تبطين الترع ومبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي للطرق وتطوير ملفي التعليم والصحة. - المشروع يعتبر مشروع القرن ويمس حياة أكثر من 50 مليون مصري. - تم البدء ب51 مركزا موزعة علي 20 محافظة، بعدد قري 1500 قرية، يستفيد منها ما يقرب من 18 مليون مواطن في هذه القري، بتكلفة 150 مليار جنيه، وكل مركز هيتصرف عليه ما يقرب من 3 مليار جنيه". - جارى وضع جميع المعلومات المتعلقة بالمشروعات المختلفة لجميع جهات الدولة، على خريطة واحدة تكون متاحة لجميع الجهات ودور كل جهة فى إعداد الخريطة، وأهمية تدريب الكوادر البشرية، لإضافة البيانات على الخريطة. - مبادرة "حياة كريمة" تعد من أهم المشروعات القومية علي مستوي الدولة المصرية في الوقت الحالي. - تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والإعتماد علي المنتج المحلي فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإعتماد علي المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة والتي تمتد لكل مناحي الحياة والخدمات الأساسية في القري المصرية. - مبادرة "حياة كريمة " تعد مشروعا تنمويا غير مسبوق في إطار رؤية مصر 2030، وسوف يغير الحياة في الريف المصري . - ما يقرب من 5 آلاف مشروع دخلت حيز التنفيذ في 51 مركزا على مستوى الجمهورية". - التحرك في إطار زمني مدته عام للانتهاء من تطوير ال 51 مركزا على مستوى الجمهورية.
