قال أيمن محفوظ الخبير القانوني، إن الشرع لم يحدد سنا معينة لزواج الفتاة وترك للمجتمع تحديد هذه السن عكس ما يروجه بعض دعاة السلفية. وأضاف "محفوظ" أن زواج القاصرات بحجة الستر إنما هو هتك للستر ولا يمكن أن يكون الشرع أوجب علينا ذلك الزواج الطفولي. العقوبة القانونية وعن عقوبة الأب الذي يزوج بناته القاصرات، أكد الخبير القانوني أن هذا الفعل رغم أنه غير قانوني وغير أخلاقي ولكنه طبقا للمبدأ العام أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فإن تزويج القاصر غير معاقب عليه في حد ذاته إلا إذا ارتبط بجريمة التزوير بإبداء بيانات أمام السلطات المختصة يعلم أنها غير صحيحة طبقا لنص المادة 227 عقوبات فقرة 1 بالحبس سنتين وغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين ومن هنا لابد من مواجهة تلك الظاهرة بتشريع للرفع سقف العقوبة وخلق نص جديد يؤثم تزويج القاصر بعقوبة رادعة والعقوبات المقترحة في مشروع تجريم زواج القاصرات هو السجن والغرامة وإن تكون الجريمة جناية وليست جنحة ولابد أن تصل العقوبة المقترحة للسجن المؤبد إذا ارتبطت بوقائع تزوير او إجبار على الزواج أو ما شبه ذلك بارتباط ذلك الفعل المجرم للزواج القاصرات بجريمة أخرى أو نتج عن ذلك الزواج نتيجة مجرمة قانونا. تفعيل القانون وأردف "محفوظ" رغم أننا في حاجة إلى تفعيل قانون يغلظ العقوبة بعقوبات رادعة إلا إننا بجانب ذلك علينا التوعية من المؤسسات الدينية والإعلامية بخطورة ذلك الزواج الطفولي على المجتمع بأثره ومسيرة التنمية. سياق متصل وفي سياق متصل قالت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب: إن المطالبة بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة خطوة تستحق التأييد والمساندة وتحد من انتشار ظاهرة زواج القاصرات، مشيرة إلى أن في هذا السن تعي الفتاة جيدًا معنى المسئولية وتكون بلغت النضج الفكري اللازم. الزواج المبكر وأضافت ل"فيتو" أن العادات والتقاليد المتوارثة بعضها يهدر حق البنت من خلال قيام أولياء الأمور بزواج بناتهم مبكرًا، وفي أحيان أخرى يكون تلاعب المأذونين وبالتالي الأمر يستلزم وضع عقوبات رادعة تجرم هذا السلوك بهدف حماية الفتيات. زيادة المطلقات وتابعت: "ظاهرة الزواج المبكر أو زواج القاصرات يترتب عليه فشل العديد من الزيجات وتزايد عدد المطلقات وبالتالي التصدي للأمر يؤدي إلى تجنب حدوث طلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي فيما بعد الزواج". تعديل السن يذكر أن النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، طالبت بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة للفتيات الجامعيات، أما بالنسبة لخريجات الدبلومات الفنية فيكون السن الملائم 19 عامًا، وذلك بهدف القضاء على انتشار ظاهرة زواج القاصرات، معقبة: "لازم تكون البنت مدركة معنى وقيمة الزواج والمسئولية، ولا بد أن تتميز بالرشد والنضج الفكري". وأكدت أن المسئول الأول عن ازدياد وقائع الزواج المبكر هم أولياء الأمور، وفي أغلب الأحيان يكون الدافع من جانب المأذونين، لذا يستلزم علينا وضع عقوبات رادعة تجرم هذا السلوك بهدف حماية الفتيات وتجنب حدوث طلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي فيما بعد الزواج. ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة يبذلان أقصى مساعيهما في توعية المواطنين بمخاطر هذه الجريمة ولا سيما في مناطق الريف والصعيد، قائلة: "نفذنا العديد من حملات طرق الأبواب وما زلنا فالدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه المشكلة". وذكرت النائبة أن هناك مقترحات عدة من نواب البرلمان ما زالت قيد المناقشة والدراسة، ومن المستهدف الخروج بقانون جيد ينهي أزمة زواج الأطفال بالقريب العاجل. ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونية للزواج.
