فى الوقت الذى طالب فيه بعض نواب البرلمان بتعديل سن الزواج للفتيات من 18 عاما إلى 21 عاما لحاملات الشهادة الجامعية و19 عاما لحاملات المؤهل المتوسط الدبلوم، ثارت حالة من الجدل بين النواب حول هذا المقترح وأكد البعض أنه مخالف للدستور. تعديل السن يذكر أن النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، طالبت تعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة للفتيات الجامعيات، أما بالنسبة لخريجات الدبلومات الفنية فيكون السن الملائم 19 عامًا، وذلك بهدف القضاء على انتشار ظاهرة زواج القاصرات، معقبة: "لازم تكون البنت مدركة معنى وقيمة الزواج والمسئولية، ولا بد أن تتميز بالرشد والنضج الفكري". وأكدت أن المسئول الأول عن ازدياد وقائع الزواج المبكر هم أولياء الأمور وفي أغلب الأحيان يكون الدافع من جانب المأذونين، لذا يستلزم علينا وضع عقوبات رادعة تجرم هذا السلوك بهدف حماية الفتيات وتجنب حدوث طلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي فيما بعد الزواج. ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة يبذلان أقصى مساعيهما في توعية المواطنين بمخاطر هذه الجريمة ولا سيما في مناطق الريف والصعيد، قائلة: نفذنا العديد من حملات طرق الأبواب وما زلنا فالدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه المشكلة. وذكرت النائبة أن هناك مقترحات عدة من نواب البرلمان ما زالت قيد المناقشة والدراسة، ومن المستهدف الخروج بقانون جيد ينهي أزمة زواج الأطفال بالقريب العاجل. ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج. مبدأ المساواة قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن المطالبة بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة للفتيات الجامعيات، و19 عامًا لخريجات الدبلومات الفنية أمر لا يتفق مع مبدأ المساواة الذى تقوم عليه الثقافة التشريعية خاصة أن هناك العديد من الفتيات لم يحصلن على مؤهلات دراسية. النضوج لا يرتبط بالمؤهل وأكدت النائبة أن زيادة الوعى والنضوج لدى الفتاة حتى تتمكن من تحمل مسئولية تكوين أسرة جديدة ونجاحها أمر لا يرتبط بالمؤهل الدراسى وإنما من خلال الأسرة التى تعد الفتاة للحياة الجديدة أضف إلى ذلك أن هذا الأمر لن يحد من ظاهرة زواج الصغيرات التى تحكمها أمور أخرى. سن الزواج وتابعت: "تحديد سن للزواج أمر جيد لكن بشرط ألا تكون هناك تفرقة بين فتاة وأخرى، وما يجرى على من تحمل المؤهل سواء أكان عاليًا أو متوسطًا يطبق على من لا تحمل أى مؤهل تطبيقًا لمبدأ المساواة". الجامعيات وقالت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب: إن تعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة للفتيات الجامعيات و19 سنة بالنسبة لخريجات الدبلومات الفنية هي رؤيتي لوضع حد لانتشار ظاهرة زواج القاصرات، حتى تكون الفتاة وصلت إلى درجة من النضج الكافي الذي يجعلها قادرة على تحمل المسئولية الأسرية لتفادي المشكلات التي تترتب على فشل الحياة الزوجية. غير المتعلمة وأكدت النائبة، أنه فيما يخص الفتاة غير المتعلمة وهؤلاء قلة بسيطة في التوجه العام نحو التعليم حتى من فاتهن القطار وبالتالي تطبيق القانون لغير المتعلمات الذي حدد لهن السن القانوني ب18سنة فلا مانع من تطبيق القانون طالما لا يوجد ما يشغلها من تعليم وهنا لا بد أن نضع في الحسبان أن التصدي لزواج الصغيرات لن يتحقق بالتشريع وحدة وإنما بالتوعية. عادات متوارثة وتابعت البرلمانية: التوعية لا تكون قاصرة على شخص دون الآخر وخاصة الآباء في البيئة التي لديها عادات متوارثة إلى جانب المأذونين الذين يخالفون ضمائرهم بتزويج الصغيرات وهذا يحتاج إلى تطبيق عقوبات رادعة عليهم إلى جانب توعية الفتاة نفسها بأن الطلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي فيما بعد الزواج. مرفوض وقالت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن المطالبة بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة للفتيات الجامعيات، و19 عامًا لخريجات الدبلومات الفنية كلام مرفوض ويمثل تفرقة بين أنثى وأخرى. مخالف للدستور وأضافت "الهوارى"، أن هذا التعديل يخالف الدستور الذى حدد سن 18 عامًا بالإضافة إلى مخالفته لقانون الطفل الذى ينص على أن الفتاة أو الولد يظل طفلًا حتى يصل لسن ال18، أما سن ال21 فهو سن الرشد. مشيرة إلى أن هذه الخطوة لن تقضى على انتشار ظاهرة زواج القاصرات فالأمر يحتاج إلى التوعية من جانب المؤسسات الدينية والمختصة بالمرأة. وتابعت: "التشريع غير كافٍ خاصة وأن المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات نصت على: "تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثَلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية.
