خاطب الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، السيد القصير وزير الزراعة لنقل وتثبيت الأطباء البيطريين المؤقتين العاملين بالصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية، والعاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في المديريات والوحدات البيطرية والمجازر والتفتيش على اللحوم، وإدارة الخدمات والإرشاد، وذلك لانتظام حملات التحصين الدورية ضد الأمراض الوبائية. تفاصيل الخطاب وأوضح سليم أنه يوجد درجات شاغرة على الموازنة العامة للدولة، لخلوها من عدد كبير من الأطباء البيطريين المحالين للمعاش أو بسبب الوفاة، لافتا إلى أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكد أنه سيتم تثبيت المتعاقدين مع الجهاز الإداري للدولة حتى 30/6/2016 وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فور إقرارها. وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية نصت على تعيين العمالة المؤقتة المتعاقد معها قبل أول مايو سنة 2021 على بند الأجور الثابتة وكذلك نظمت اللائحة أوضاع العمالة المؤقتة في مايو سنة 2012 حتى 30/6/2016، ونصت على نقلهم إلى بند أجور موسميين بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية وبشرط أن يتقدم العامل بطلب كتابي للنقل، كما يتم نقل من مضى عليهم ثلاث سنوات في بند "أجور موسميين" إلى بند الأجور الثابتة. وأكد أن حاجة العمل تستوجب وجودهم وتثبيتهم وشغلهم للدرجات الشاغرة للعجز الشديد في كافة الجهات التنفيذية للطب البيطري وذلك لأمن وأمان وسلامة الغذاء المواطن المصري والثروة الحيوانية. وفي سياق مُتصل، أكد الدكتور محمد عفيفي سيف عضو مجلس النقابة العامة، على أنه بالتوازي مع تلك الجهود فقد قامت النقابة بالاستعانة بالشؤون القانونية للنقابة لإقامة دعاوى قضائية للأطباء البيطريين المثبتين على الصناديق الخاصة بعدة محافظات، مثل: الشرقية والغربية والمنوفية، لنقل تثبيتهم من موازنة الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة، وذلك تضامنا مع الأطباء البيطريين ورغبة من النقابة فى دعم حق أعضائها في استقرار أوضاعهم الوظيفية والمالية. وفي نفس السياق التقى الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمناقشة عدد من قضايا المهنة والطب البيطري. وأوضح النقيب أنه تقدم للوزير بملف يشمل كافة قضايا المهنة، والتي من بينها مسودة قانون الصحة البيطرية، والتي تم إعدادها سلفا من قبل النقابة، تمهيدا لطرحها في دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب كجزء من قانون الزراعة، وكذلك نسخة من قانون حماية الحيوان وتعديلات قانون الكادر رقم 14 لسنة 2014 بتعديلاته، وصولا للتعديل الأخير والذي أضاف حافز لأعضاء المهن الطبية بسبب جائحة كورونا، حيث تمت مناقشة الأمر من كافة جوانبه وأبدى الوزير تأييده لطرح القانون بالبرلمان لإضافة الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة ليشملهم الحافز. تفاصيل الاجتماع وناقش الاجتماع آلية الترخيص للعيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، والعقبات التى تواجه الأطباء بيطريين وخاصة موافقة المحليات والأحياء، وبدوره تواصل وزير الزراعة تليفونيا مع نظيره للتنمية المحلية. وتم الاتفاق على إعداد صيغة موحدة بالاتفاق بين النقابة وهيئة الخدمات البيطرية تكون عامل مساعد لتيسير الأمر مع عدم مخالفة القانون، كما وعد الوزير بالسعى قدما فى حل المشكلة بعد علمه بتعطل 1400 ترخيص، حيث أن ذلك يساهم فى فتح مجالات عمل لأعداد كبير من البيطريين فى ظل توقف التعيينات منذ 1995. وحول مشكلة التعيينات، أكد النقيب العام وجود عجز بأعداد الأطباء البيطريين، نتيجة توقف التعيينات لأكثر من 25 عام، لافتا إلى أن رئيس هيئة الخدمات البيطرية أكد طرحه بوجود عجز بالمديريات، وتم الاتفاق على دراسة الأعداد المطلوبة وتقديم مذكرة مشتركة بين النقابة والهيئة لرفعها لرئيس الوزراء واتخاذ ما يلزم لتوفير درجات بالنحو الأنسب بعد حصر أعداد الأطباء البيطريين الفعلي الموجودين فى المديريات. وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى ضرورة تطوير الوحدات البيطرية البالغ عددها 1793 وحدة، وأفاد الوزير أن الملف تم إدراجه ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، حيث تم إدخال عدد كبير من الوحدات البيطرية ضمن المرحلة الأولى والتى تضم 1500 قرى، وسيتم إدخال باقى الوحدات فى المراحل التالية. وأكد أن هناك تصورا لإنشاء نموذج لمقرات مستقلة تشمل الوحدات البيطرية مع الوحدة الزراعية والجمعية الزراعية، وتم البدء في تطبيق بعضها في بعض القرى. وشدد النقيب على ضرورة وجود نقاط للشرطة بالمجازر لحماية الأطباء البيطريين العاملين بها، نظرا لتكرار حالات التعدى عليهم، من ناحيته، أفاد الوزير أن هناك 46 مجزرا ضمن خطة التطوير وتم تسليمهم للجهة المنفذة للتطوير. وأوضح أن خطة التطوير تشمل ميكنة كافة أعمال المجزر، والتي ستمنع دخول الجزارين إلى داخل المجزر وسيتم تسليم الحيوانات الحية من الخارج. ظاهرة الباراميديكال وتطرق الاجتماع إلى ظاهرة "الباراميديكال"، حيث أبدى الوزير تفهمه لأزمة دخلاء المهنة ومنتحلي الصفة، ووعد بمساندة النقابة لتقديم تعديل تشريعى لتجريم وتعظيم تلك المخالفة بحيث يصبح الحبس وجوبي، بالإضافة إلى زيادة غرامة انتحال الصفة، للقضاء على تلك الظاهرة. كما عرض النقيب مقترح تنظيم عمل المختبرات البيطرية والترخيص لها، مشيرا إلى أن الوزير أبدى تفهمه للأمر ووعد بالمساعدة وإصدار قرار وزارى بآليات الترخيص لمعامل التحاليل البيطرية. وفى نهاية اللقاء ثمن نقيب الأطباء البيطريين، إصدار القرار الوزارى رقم 220 لسنة 2020 الخاص بالإشراف البيطرى على المزارع البيطرية، لما يمثله من حماية للأمن القومى والأمن الغذائى المصرى. وأكد أن النقابة تتفهم أن فلسفة القرار ليس فقط إيجاد وظائف بقدر حمايته للثروة الحيوانية فى مصر، من خلال أطباء بيطريين مدربين وبمستوى عالي من الكفاءة، ووعد الوزير بمتابعة الأمر بشكل مباشر مع مديريات الطب البيطرى ومديريات الزراعة للتأكد من الالتزام بالتطبيق، بناء على عقد الإشراف الذي تم صياغته بالتعاون بين النقابة العامة للأطباء البيطريين، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، والمُعتمد بخاتم النقابة لتكون الصيغة المتفق عليها بين الجهات لاعتمادها بالنسبة للإشراف على المزارع.
