ارتكزت استراتيجية وزارة الموارد المائية والري على أربعة محاور فى قانون الرى والموارد المائية المقدم للبرلمان، وهي: "الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم"، بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجارى المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق إستراتيجية الأمن المائي المصري. المسطحات المائية ومن ثم فإن نصوص مشروع القانون المعروض تعد الضامن الأول والشريك الرئيسى فى تنفيذها، لتدارك التشابك والتداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية ذات الصلة باستخدام المجارى والمسطحات المائية في ظل المتغيرات التي لحقت بقطاع الموارد المائية والتي تحتم ضرورة الأخذ بالنظم والتطبيقات العلمية الحديثة في هذا المجال، ودعم القدرات والجهود لمواجهة التحديات الجسام والتي تفرض على مصر ضرورة المضي قدماً في تلبية متطلبات تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي والتنمية الشاملة والمستدامة. ويأتي في مقدمة تلك التحديات: الزيادة السكانية - التناقص المستمر في حصة الفرد من المياه في ظل الزيادة السكانية المطردة وثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وزيادة الطلب على المياه نظراً للتوسع الزراعي والعمراني والصناعي. تلوث المياه - ارتفاع معدلات تلوث المياه السطحية والجوفية وتدهور نوعية مياه الري نتيجة إلقاء مياه الصرف الصناعي والصحي بالمجارى المائية فضلاً عن زيادة معدلات استخدام المخصبات والمبيدات الكيميائية؛ مما يقوض من الاتجاه إلى استخدام الصرف الزراعى واستشراء ظاهرة التعدى على منشآت ومنافع الري. الاحتياجات المائية - تزايد الحاجة إلى دعم الميزان المائى وتلبية الاحتياجات المائية المتنامية في ظل محدودية الموارد المائية المتاحة بالتوسع فى برامج إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي والصحي والزراعي المعالجة وزيادة الاعتماد على استخدام المياه الجوفية والأمطار والسيول والمياه المحلاة. التطبيقات الحديثة - الحاجة إلى استخدام التطبيقات الحديثة والتكنولوجية في نظم تشغيل وصيانة مرافق وشبكات الري والصرف لترشيد استخدامات المياه وتحسين خواص التربة وزيادة إنتاجيتها. التغيرات المناخية - التغيرات المناخية وآثارها على البيئة المحلية والإقليمية بما تحمله من مخاطر هطول الأمطار، وخطورة اندفاع السيول وارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة معدلات طغيان المياه وتآكل الشواطئ البحرية، فضلاً عن زيادة حدة فترات الجفاف.
