مع انقضاء العام الأول على تولى الرئيس محمد مرسي سدة الحكم راجت تجارة الأسلحة والذخائر والمخدرات وزاد معدل الاتجار في البشر وقتل واختطاف المجنديين والمواطنين المصريين، وباتت حدود الدولة مكشوفة للمهربين، وتعرضت أراضيها للسلب والنهب، وكذلك مواطنوها على يد مواطنين معروفين بالبلطجة. ولعلنا نتذكر هنا تصريحات الرئيس محمد مرسى بإعطاء مثلث حلايب وشلاتين للسودان، والإبقاء على الأنفاق الواقعة على الشريط الحدودى بين مصر وفلسطين، وكلها أمور تهدد الأمن القومي المصري، خاصة بعدما زاد معدل الجريمة في مصر بعد جلب كميات كبيرة من الأسلحة والصواريخ إلى داخل الحدود المصرية، وهى أسلحة مهربة عبر حدود الدول المجاورة برا وبحرا نتيجة تراخى الرئيس في اتخاذ أي إجراءات احترازية من شأنها تأمين سلامة المصريين. وكان تراخى الرئيس سببا كبيرا في مقتل 16 مجندا العام الماضي، وهى الواقعة الفريدة من نوعها لأنها لم تحدث من قبل، هذا بخلاف المجندين المصريين السبعة قبل ثلاث أسابيع واقعة اختطاف وقد أدت علاقة جماعة الإخوان بحركة حماس لظهور مخاوف من أن يقوم الرئيس مرسى بجعل سيناء وطنا بديلا للفلسطينيين خاصة مع ترحيب العناصر الجهادية بالغزاوية، وهو ما دفع قيادات الأحزاب السياسية إلى التحذير منها، ودفع الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع إلى إصدار قرار بمنع تمليك أراضى سيناء القريبة من الحدود مع فلسطين وإسرائيل، خاصة أن هناك مخططات يهودية صهيونية توصى بتهجير مليون ونصف مليون من غزة إلى مصر ليتم توطينهم في سيناء. ذلك الأمر أقلق المصريين خاصة مع مرور عام من تولى مرسى رئاسة مصر دون أن يتخذ أي قرار لتنمية سيناء لتفويت الفرصة على الإسرائيليين والحمساويين، وباتت سيناء خارجة عن سيطرة الرئيس في ظل قيام الجماعات التكفيرية والجهادية باتخاذها وكرا لهم لممارسة أنشطتهم الإرهابية. ولم يع الرئيس حتى الآن أن الإرهاب مصدره عدم الرقابة على سيناء، وأن الدولة فقدت السيطرة عليها بعدما سيطرت عليها الجماعات الجهادية الغزاوية، والدليل على ذلك أن نقاط أمنية تابعة لوزارة الداخلية في سيناء تعرضت خلال عام واحد لأكثر من 50 هجوما مسلحًا بينها 3 هجمات مسلحة على قسم ثان العريش وحده. ومن خلال كثافة الهجمات ونوع الأسلحة التي تم استخدامها وتسببت الهجمات في حالة من القلق نظرا لكثافتها ونوعية الأسلحة المستخدمة فيها، فضلا عن أنها كشفت عن تهريب آلاف الصناديق المملوءة بأسلحة حديثة وصواريخ متطورة إلى المنطقة الحدودية قادمة من ليبيا التي أصبحت سوقا مفتوحة لتجارة السلاح بعد الثورة الليبية. ونتيجة لضعف التواجد الأمنى المصرى على الحدود الليبية المصرية أطلقت القوات الليبية النيران الأسبوع الماضى على ثلاثة مصريين من أهالي السلوم بطلقات نارية بمنطقة القوس، وذلك بإطلاق أعيرة الخرطوش عليهم، وتم نقلهم لمستشفى السلوم المركزى، ولكن هذا الضعف لم يمنع قوات حرس حدود المنطقة الغربية العسكرية غربى مدينة سيوه منذ عدة أيام من ضبط 107 صناديق بداخلها عدد 1100 مسدس 9 مم، وعدد 1000 قطعة سلاح أبيض، وعدد 63 عبوة من المتفجرات والدخان قبل دخولها لمصر من المنطقة الحدودية الغربية. وهذه العملية واحدة من مئات عمليات تهريب الأسلحة التي تحدث على الحدود المصرية الليبية، ولم يتم ضبطها نتيجة لعدم تعزيز الجانب الأمنى المصرى على الحدود المصرية الليبية أعمال التأمين والحراسة في المناطق الحدودية على الاتجاهات الإستراتيجية المختلفة. وفى ذات السياق ألقت مصلحة أمن الموانئ القبض على سائق وبحوزته عدد 18 قطعة سلاح، حاول تهريبها إلى داخل الحدود المصرية أثناء عودته من ليبيا داخل سيارته. والحال في الحدود السودانية المصرية لا يقل سوءا عن الحدود الفلسطينية والليبية، فتصريحات مرسى خلال زيارته للسودان في شهر أبريل الماضى والتي وعد فيها المسئولون السودانيون بإعادة حلايب وشلاتين إلى السودان بحسب تصريحات مستشار الرئيس السودانى عمر البشير أحدثت أزمة في الشارع المصرى. وتفاقمت الأزمة بعد قيام صفحة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بنشر خريطة للحدود المصرية السودانية تظهر منطقة حلايب وشلاتين تابعة للسودان، وذلك بالتزامن مع تصريحات مستشار الرئيس السودانى بأن مرسى وعدهم بإعادة مثلث حلايب وشلاتين. وتلا تلك الخطوة تصريحات للدكتور عصام العريان حول حق الرئيس في إعادة حلايب وشلاتين إلى السودان طبقا للدستور، وترتب على ذلك غضب وفوران للشعب المصرى، وهو ما دفع حزب الحرية والعدالة للاعتذار على نشر الخريطة بذات الصفحة، ونفى مؤسسة الرئاسة لتصريحات مستشار الرئيس السودانى، وذلك في بيان رسمى. وتلك التصريحات لم تمر بسهولة بل دقق فيها خبراء القانون، وأيقنوا أن الرئيس مرسى وجماعته وضعوا ثغرة خطيرة في الدستور الجديد في المادة 145 من الدستور باعتبارها مادة مطاطية وقابلة للتأويل تعطى الحق لرئيس الجمهورية تغيير الحدود المصرية والتحكم فيها، حيث تنص المادة 145 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاته الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشورى ومجلس النواب بأغلبية الثلثين على معاهدات الصلح والتحالف مع أي دولة أخرى فيما يتعلق بالسيادة المصرية وتكون لها قوة القانون".
