تواصل وزارة الداخلية جهودها الرامية لضبط جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتزوير والنصب والاحتيال علي المواطنين واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي على مستوى الجمهورية. وأسفرت الجهود عن تمكن قطاع المخدرات والجريمة المنظمة عن ضبط تشكيل عصابى غسل 115 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى تجارة المخدرات عبر تاسيس انشطة مشروعة خلاف للحقيقة . وفى سياق متصل ضبطت مباحث الاموال العامة، تشكيل عصابى بالمنيا لاتجاره بالنقد الاجنبى خارج السوق المصرى بتعاملات بلغت 30 مليون جنيه ويقوم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج والاستفادة من فارق السعر عبر توصيلها لاسرهم بالمحافظات. وفى سياق متصل سقطت فى قبضة الامن ، سيدة تدير شركة لقيامها بالاستيلاء على اموال المواطنين بزعم توظيفهما فى تنظيم المعارض والمؤتمرات نظير منحهم أرباح مالية الا انها لم تستطع الوفاء بالتزامتها . كما ضبط مسئول حكومى بالدقهلية استغل موقعة الوظيفى فى التواطئ مع عدد من الاشخاص وتمكينهم من ادخال الكهرباء لقعارات سكنية مخالفة لشروط البناء. كما نجحت مباحث الاموال العامة فى ضبط رئيس قسم التحصيل باحدى شركات توزيع الكهرباء بقنا استغل موقعة الوظيفى فى اختلاس اموال التحصيل. نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. 2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة. 3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت
