ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف بسوهاج استغل موقعه الوظيفى لتمكين شقيقه من البناء المخالف. وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بقيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بسوهاج بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع شقيقه (مقيم بدائرة المركز)، وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التى إرتكبها الأخير، والمتمثلة فى البناء على مساحة "أرض زراعية" خارج الحيز العمرانى وإضافتها بالبرج السكنى الخاص به والصادر له ترخيص بالبناء وكذا تعديه على حرم الطريق العام بالرغم من تحرير محضر بذلك من الجهات المختصة وإخطاره بتلك التعديات، وقيامه بشطب محاضر المخالفات المُشار إليها وتمكين شقيقه من البناء على تلك المساحة بالمخالفة للقانون الأمر الذى أدى للإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ . ونص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
