ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف بإحدى المستشفيات بمدينة طنطا استغل موقعه الوظيفى فى اختلاس رسوم دخول وحجز المرضى بالمستشفى. وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام موظف بإحدى المستشفيات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية؛ بإستغلال موقعه الوظيفى والمنوط به تحصيل رسوم دخول وحجز المرضى بالمستشفى وإختلاس مبالغ مالية عن طريق التلاعب فى إيصالات تحصيل إيرادات فرق درجة الخدمة المقدمة من المستشفى للمرضى أثناء فترة تواجدهم بها وتعديل المبالغ المحصلة من المريض فعلياً على كلٍ من الصور الكربونية الخاصة بالمراجعة وأصل دفتر التحصيل إلى مبلغ أقل من المبلغ الفعلي واختلاس الفرق بين القيمتين والاستيلاء عليها لنفسه. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به . ونص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
