أظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة، قيام المتهمين (الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استمعت – خلال التحقيقات – إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم على 70 مقاولا والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقار العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة. كما استمعت النيابة إلى مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدى السنوات من 2002 وحتى 2011. وثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم. وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أجراها العقيد معتصم فتحي وأشرف عليها اللواء محمد عمر رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه اللواء بدوي حمودة قد أفادت قيام الرئيس السابق بتوجيه تعليماته إلى مرءوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته في ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة. وباشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات. كان قد أمر النائب العام بإحالة مبارك ونجليه إلى محكمة الجنايات في قضية قصور الرئاسة. كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي قد أصدرت قرارا بحبس علاء وجمال مبارك على ذمة التحقيق بتهمة الاستيلاء على أموال الدولة، وهي القضية التي عرفت بعد ذلك بقضية "قصور الرئاسة".
