اختتمت المؤشرات المصرية تداولات الإثنين على تباين للجلسة الرابعة بدعم من استمرار جنى أرباح المؤسسات وخاصة العربية والأجنبية مع تقفيل بعض المراكز بنهاية العام المالى. وقال أيمن فودة خبير أسواق المال أن ذلك ساهم فيه التجارى الدولى صاحب الوزن الأكبر بتراجعه عن مستوى ال 66 جنيها، لينهى الرئيسى على تراجع ب 0.91% عند 10750 نقطة ، على عكس السبعينى متساوى الأوزان الذى استمر على أدائه الإيجابى بمشتريات الأفراد المصريين والعرب على أسهم منتقاة وأسهم المضاربات التى أنهى 15 سهما منها على صعود بالحد الأقصى. وتابع: "وبذلك ينهي المؤشر على ارتفاع ب 1.52% عند 1420.71 نقطة ، والذى جاء بقيم تداول منخفضة نسبيا مع هدوء التعاملات سجلت 783 مليون جنيه بحجم تداول 271 مليون سهم من خلال 37251 صفقة و مخطط سيولة 52% للشراء. ليفقد رأس المال السوقى للشركات المقيدة 0.833 مليار جنيه مسجلا 585.512 مليار بنهاية تداوات الإثنين". أضاف أنه من المتوقع أن تستمر حالة الهدوء على التعاملات خلال آخر جلسات الأسبوع والعام ، ويستمر الرئيسى على تداولاته داخل قناته العرضية بتذبذبات طفيفة على أسهمه مع نهاية تقفيلات العام بجلسة الثلاثاء مع الاحتفاظ بمنطقة ال 10700 نقطة كدعم قريب و 10600 نقطة كمستوى لايقاف الخسائر . فيما يتوقع استمرار الاداء الايجابى للسبعينى مع نشاط الأسهم الخبرية وأسهم المضاربات مستهدفا مستوى مقاومة عندى 1430- 1450 نقطة. واستطرد: "ما زال التخفيف عند القمم الجديدة للأسهم والاحتفاظ بالسيولة المالية لاقتناص الفرص بعد فترة الإجازات ، وكذلك تقفيل المراكز الائتمانية بالنصف الأول من الجلسة والتخلى عن التعامل بالزيرو لحين تأكيد استقرار الرئيسى على اتجاهه الصاعد وعودة التجارى للتداول أعلى ال 68 جنيها".
