الجنون يصيب الأسعار.. والبورصة تنهار.. والمدن الجديدة تحت الحصار

منذ بدء الاحتلال الإخوانى انهار الاقتصاد، وتكاد البورصة تشهر إفلاسها، والجنون أصاب أسعار جميع السلع والخدمات، حتى المدن الجديدة تعيش حالة من الرعب مع اقتراب يوم 30 يونيو، خشية تكرار سيناريو الانفلات الأمنى الذى واكب ثورة 25 يناير.
ويتوقع د. حسن علام -رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة- ارتفاع نسبة التعديات على الأراضى الزراعية وزيادة مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع تظاهرات 30 يونيو، بسبب انشغال أجهزة الأمن بالتعامل مع التظاهرات وتأمين المنشآت الحيوية، بما سيعطى فرصة كبيرة للمخالفين.
وأكد علام أن الجهاز ليس من سلطته أو لديه القدرة الأمنية أو الفنية لمواجهة هذه المخالفات، مشيرا إلى أن هناك 400 ألف حالة بناء بدون ترخيص ومتوقع زيادتها خلال الأيام المقبلة بما يمثل ضغطا إضافيا على المرافق، كما أن هناك 760 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية لم يتم تنفيذ الإزالة منها إلا على 8%، و92% من حالات التعدى لم تنفذ نتيجة حالة الانفلات الأمنى، وهذا الأمر ليس فى مصلحة أحد، وكلما تهدأ الأوضاع ونستأنف العمل تعود الأوضاع للأسوأ ونرجع بالبلد للخلف.
فى سياق مواز، أجمع أعضاء الغرف التجارية فى قطاعات السلع الغذائية ومواد البناء على أن أحداث يوم 30 يونيو، مجهولة المعالم، ولكنهم يؤكدون أن الأسعار ستصاب بجنون الارتفاع فى حالة تكالب الناس على الشراء، وتخزين المواد الغذائية والسلع، فى ظل ارتفاع أسعار الدولار فى الفترة السابقة، خاصة أن هذا اليوم يأتى مع اقتراب شهر رمضان.
عمرو عصفور -نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية- يرى أن ارتفاع أسعار السلع ليس الخطر الوحيد الذى يواجه مصر بالتزامن مع مظاهرات 30 يونيو، وإنما أيضا التهريب إلى الداخل أو الخارج، والغش التجارى، وارتفاع أسعار الدولار بفعل الأحداث، وأيضا لزيادة الضغط عليه لتزامن الموسم الرمضانى مع الأحداث.
طبقة الأغنياء فقط هى التى تقوم بشراء وتخزين السلع الغذائية خوفا من تبعات 30 يونيو، بدليل عدد المواطنين المتهافتين على محلات السوبر ماركت والهايبرات، والكميات الكبيرة التى يشترونها من السلع الغذائية، هذا ما أكد عليه عصفور لافتا إلى أنه مع الظروف الاقتصادية السيئة وعدم وجود سيولة نقدية لا يستطيع الفقراء الشراء.
وعلى صعيد البورصة يؤكد محمد النجار- المحلل المالى ورئيس قطاع البحوث والاستثمار بشركة لتداول الأوراق المالية - أن الحفاظ على سلمية تظاهرات 30 يونيو هى التى ستحدد اتجاه البورصة، وذلك بغض النظر عن ما ستسفر عن نتائج المظاهرات، وما إذا كانت ستنجح فى إسقاط النظام أم لا، متوقعًا فى الوقت ذاته أن تصعد مؤشرات البورصة بشكل كبير حال الحفاظ على سلمية التظاهرات بغض النظر عن نتائجها، أما فى حالة وقوع صدام بين مؤيدى ومعارضى الرئيس ووقوع ضحايا من الجانبين، وهو بمثابة «السيناريو الأسود» –على حد وصفه– فسينعكس ذلك سلبا على البورصة وستدخل فى نفق مظلم، سيتطلب حلولًا سياسية فى المقام الأول للخروج منه، وهو ما ينذر بكارثة على السوق.
أما عيسى فتحى -نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية- فأكد أنه فى حالة نجاح حملة «تمرد» فى الإطاحة بالنظام الحالى فسيؤثر ذلك إيجابا على البورصة وبشكل كبير، مرجعًا ذلك إلى أن البورصة عانت كثيرًا من قرارات وتدخلات النظام، وألقت قراراته غير المدروسة بظلالها على السوق، لافتًا إلى أن رحيل النظام من شأنه أن يعزز تفاؤل المستثمرين، خاصة أن البورصة لا تزال تعانى من تداعيات تأثير الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى.
أما «السيناريو الأسود» –وفقًا لفتحى– فمن المقرر أن يحدث حال فشل حملة «تمرد» فى الإطاحة بالنظام، مؤكدًا أن بقاء النظام سيبقى على حالة الصراع بينه وبين المعارضة، الأمر الذى سينعكس سلبا على البورصة، خاصة أن البورصة أكثر مؤسسات الدولة تضررًا من حالة عدم الاستقرار والانقسام السياسى بالشارع المصرى، لافتًا إلى أن «الرئيس» سيسعى لتثبيت أركان نظامه عبر المزيد من «الأخونة» والتمكين، الأمر الذى قد يعيق صعود البورصة ويهوى بمؤشراتها.