سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بيانات الدعم حائرة بين تقارير "مرسي" وأرقام "عودة".. الرئاسة: 67 مليون مواطن يستفيدون من السلع المدعمة.. و"التموين" ترد: الإجمالي 68 مليونًا.. ونحارب "مافيا" التهريب
كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تضارب أرقام محدودي الدخل المستفيدين من السلع التموينية المدعمة، والبالغ عددهم 67 مليون مواطن، الذي حددته مؤسسة الرئاسة، وبين ما أعلنه الدكتور باسم عودة، عن استفادة 68 مليون مواطن، تم ربطهم على البطاقات التموينية التي تصل إلى 17 مليونا و700 ألف بطاقة لصرف المقررات التموينية من الأرز والزيت والسكر. وقال المصدر، "هناك 9 ملايين مواطن لا يستفيدون من الدعم، و43% يحصلون عليه بدون وجه حق، وسط مشاكل مزمنة تعانى منها السلع التموينية المدعمة، سواء بالنقص أو عدم وصولها كاملة إلى مستحقيها، خاصة في منظومة الخبز التي كان يذهب منها 50 مليون رغيف، إلى السوق السوداء، بإجمالي 10 مليارات جنيه سنويا، قبل تحريرها مؤخرًا. وأشار إلى أن الوزير لم ينجح حتى الآن، في القضاء على أزمة التهريب، بجانب وجود نحو 40 % من المواطنين لا يحصلون على الرغيف البلدى المدعم - 5 قروش - واستمرار تناقص وزنه إلى 70 و80 جراما بدلا من 120 جراما، قبل عملية تحريره وفقا للقرار الوزاري رقم 149 لسنة 2012. وأضاف أن منظومة الدعم مازالت مصابة بالتشوهات، سواء من الفساد والفشل، أو سوء الإدارة، واستمرار معاناة المواطنين مع السلع الغذائية المدعمة، حتى بعد عملية تحرير الدقيق التمويني، وحصول أصحاب المخابز على الطن ب 2900 جنيه، وإعادة التكلفة، رغم اعتراضهم عليها، لفرض الوزير قيمة 80 جنيها بدلا من 120 جنيها، كان يطالب بها أصحاب المخابز، مما دفعهم إلى إنقاص الوزن طبقا لمواصفات الرغيف الجديد، ب 130 جراما، نتيجة عدم رضائهم عن التكلفة، وارتفاع أسعار السولار إلى 40 و50 حنيها ل"الصفيحة" في السوق السوداء. من جانبه، قال الدكتور مجدي وصفي، مدير إدارة الدعم بالوزارة، ومسئول ملف الوقود، إن ما ذكره تقرير الرئاسة حول انضمام 17 ألفا و356 مخبزا للمنظومة الجديدة، يمثل 98% من إجمالي عدد المخابز البالغة 19 ألفا، بعد التوقيع من جانب أصحاب المخابز على العقد الجديد، ورفض ابتزاز بعضهم، للإبقاء على المنظومة السابقة، التي تقضي باستمرار الفساد وتهريب الدقيق إلى السوق السوداء، على حساب دعم المواطنين. وأشار إلى أن إجمالي مبالغ الدعم يصل إلى 154 مليار جنيه، منها 114 مليارا لدعم المنتجات البترولية، و19 مليار جنيه للسلع التموينية المدعمة لمقررات البطاقات التموينية، و21 مليارا للخبز. وشدد على أن نقص التمويل لشحنات المواد البترولية التي يتم استيرادها منا الخارج، سبب أزمة الوقود في الفترة الأخيرة، خاصة البوتاجاز الذي تستورد منه مصر 50 %، بجانب السولار، لتوفير احتياطي استراتيجي لسد حاجة البلاد. وأوضح أن التهريب وراء الأزمات المزمنة التي يعانيها ملف الدعم، لافتا إلى أن وزارة التموين، في طريقها إلى القضاء عليه، بعد تطبيق نظام الكروت الذكية، في نقل المواد البترولية من المستودعات إلى محطات الوقود. من جهته، شكك العربي أبوطالب، رئيس اتحاد مفتشي التموين، فيما استندت إليه مؤسسة الرئاسة من بيانات حول استفادة 67 مليون مواطن من محدودي الدخل، من دعم السلع الغذائية، دون تدقيق لطبيعة المستحق للدعم، لافتا إلى أن هناك ما يتراوح بين 30 إلى 40% لا يستحقون الدعم، لعدم تصويب قاعدة البيانات، بعد استبعاد التجار ورجال الأعمال والوفيات والمقيمين بالخارج. وأشار إلى أن أزمة تراجع الاحتياطي النقدي، وراء استمرار أزمات الاستيراد، خاصة مع طلب الشركات الأجنبية، الدفع الفوري، وعدم تقسيط المبالغ المستحقة، على دفعات.
