بدأ الحزب الشيوعى الصينى إجراءات حازمة لتنفيذ تعهداته، التى جاءت على لسان الرئيس الصينى هو جين تاو، خلال فعاليات مؤتمر الحزب الشيوعى الثامن عشر، وأيضا خلال تصريحات لزعيم الحزب الشيوعى الجديد والرئيس المرتقب شى جين بينغ للقضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية والوساطة والخلل الإدارى والأخلاقى، الذى أصبح يهدد المجتمع الصينى، وذلك عقب إجراءات رادعة لتوقيف ومحاكمة كل من يتهم بذلك مهما كانت سلطته فى الدولة وبدون استثناء. وتشير التقارير الرسمية الصينية إلى أن السلطات الأمنية والقضائية وأجهزة هيئة فحص الانضباط بالحزب الشيوعى عاقبت مؤخرا أكثر من 160 ألف مسئول بتهمة انتهاك القوانين، والتحقيق على مدار عام سابق فى أكثر من 155 ألف حالة، قد عولجت أغلبيتها، وتم تعويض المتضررين بمبالغ تصل قيمتها نحو 7 مليارات و800 مليون يوان صينى، كما أحيلت القضايا الحرجة إلى السلطات القضائية. وأشار إلى أن من بين أشهر القضايا التى شغلت الرأى العام المحلى والعالمى هى فضيحة الأمين العام السابق للحزب الشيوعى الصينى فى بلدية تشونجتشينج بو شى لاى، وزوجته التى حكم عليها بالإعدام نهاية العام الماضى، إضافة لقضية وزير السكك الحديدية الصينى السابق ليو تشى جيون، كما تم فتح تحقيق رسمى فى قضية نائب أمين الحزب فى مقاطعة سيتشوان، لى تشون تشنغ. ويضيف التقرير أن التحقيقات تضمنت قضايا من قطاعات مثل الهندسة والبناء، وموارد الأرض والنقل والمؤسسات المملوكة للدولة، كما تم إجراء تحقيقات فى انتهاكات فى مجالات حماية البيئة والتعليم والصحة وإدارات الزراعة. وقالت سلطات فحص الانضباط بالجزب الشيوعى الصينى إنها فتحت قنوات جديدة للكشف عن قضايا الفساد والرشوة وغيرها من المخالفات، مثل إنشاء مواقع اعتراض على شبكة الانترنت وفتح خطوط ساخنة، ونتيجة لذلك، كان 42 \% من الحالات المبلغ عنها من قبل المواطنين العاديين.
