بعد فوز الدكتور محمد مرسي، بمنصب رئاسة الجمهورية كأول رئيس مدني منتخب منذ قرابة العام، تفائل المصريون خيرا بمستقبل أفضل من ماض أليم عاشوه خاصة بعد نجاح ثورة 25 يناير، فالفساد بجميع أوجهه كان قد استفحل بشدة في كل قطاعات الدولة بقيادة الحزب الوطنى المنحل ونظام مبارك. ولكن سرعان ما تبدل الحلم إلى كابوس، وتبدد الأمل إلى سراب بعد أن تدهورت الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل ملحوظ في عهد الرئيس مرسي، وظهرت مساوئ نظام الإخوان المسلمين بعد توليهم سدة الحكم شيئا فشيئا، حتى وصلت البورصة لأسوأ معدلات انخفاضاتها منذ عقود. في ظل كل هذه الانكسارات والتدهور في جميع القطاعات المختلفة، تزايدت معدلات الجريمة بشكل مخيف في عصر الرئيس مرسي لتسجل أرقاما لم نشهدها منذ سنوات طويلة في ظل سوء الحالة الأمنية بعد الثورة وحتى الآن، على الرغم من المجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية، ليصبح ازدهار الجريمة بشتى صورها العنوان الأبرز خلال عام من حكم الرئيس محمد مرسي. ومع ازدياد معدل الجرائم وتهريب السلاح أصبح المواطن يرى الرعب يوميًا، والحال الأمنى الذي وصلت له مصر بشكل والذي يوحى بعدم الأمان على الإطلاق وتظهر أرقاما صادرة عن وزارة الداخلية، أن معدلات الخطف بدافع الحصول على فدية ارتفعت نحو 4 مرات، من 107 حالات سجلت قبل الثورة إلى 400 حالة بعدها، بل وانتشرت تلك الحوادث من المناطق النائية إلى كل بقاع مصر. كما تصاعدت سرقات المنازل من قرابة 7 آلاف حالة إلى أكثر من 11 ألفا، وتضاعف السطو المسلح 12 مرة من 233 حالة عام 2010 إلى قرابة 3 آلاف حالة سطو عام 2013، وارتفعت حالات سرقة السيارات 4 أضعاف من قرابة 5 آلاف سرقة إلى أكثر من 21 ألف حالة عام 2012، ووصلت حالات القتل إلى أكثر من ألفي حالة سنويا، بمن في ذلك الضحايا الذين سقطوا في التظاهرات. وسجلت 5814 مقابل 2778 حالة إجرامية عن العام السابق، كما تصاعدت حوادث الجنح بصفة عامة بنسبة 40222 مقابل 20695 عن العام الماضي وذلك وفقًا لأحدث تقرير "للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية"، حيث ارتفعت نسبة عودة المسجلين خطر إلى أعمال البلطجة إلى ما يزيد على 55% من إجمالي عددهم البالغ رسميا 92 ألفا و680 شخصًا، ويأتي تنوع الأنشطة الإجرامية وعلي رأسها المخدرات بنسبة 43.8%، فالسرقة 42.4%، ثم القتل 19%، ثم الضرب المفضي إلى عاهة 12%، فالبلطجة 7%، والآداب 1.9%، بالإضافة إلى جرائم أخري متنوعة كالأموال العامة والنشل والتهريب والنصب والاحتيال. وكشف تقرير لقطاع مصلحة الأمن العام، حول معدلات الجريمة في مصر عن ارتفاع معدلات الجرائم بشكل عام خاصة القتل والسرقة بالإكراه وسرقة السيارات؛ وتصاعدت حوادث الجنايات بصفة عامة؛ إذ سجلت 5814 مقابل 2778 عن العام الماضى كما تصاعدت حوادث الجنح بصفة عامة وسجلت 40222 مقابل 20695 في العام الذي يسبقه، وكشف التقرير أن نسبة الزيادة في معدل جرائم القتل العمد 130٪، أما معدلات السرقة بالإكراه فقد زادت بنسبة 350٪؛ إذ سجلت 2611 جريمة في عام 2012 بينما سجلت 773 في عام 2011. أما سرقة السيارات فقد زادت بنسبة 500٪؛ إذ سجلت 20375 في عام 2012 بينما سجلت 4973 في عام 2011. وأكدت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية لهذا العام أن في مصر أكثر من 92 ألف بلطجى ومسجل خطر ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وخطف مع نهايات عام 2012 وبدايات العام الحالي، أبرزها حالات تطبيق حد الحرابة التي برزت بصورة ملحوظة خلال هذه السنة من حكم الرئيس الإخوانى، والتي بلغت ما يقارب ال24 حالة كان لمحافظة الشرقية منها نصيب الأسد ب14 حالة قام فيها الأهالي بقتل وسحل اللصوص والبلطجية في مشاهد مروعة كرست غيابا تاما لدولة القانون وعودة إلى أزمنة قوانين الغاب والتي كان شعار الحياة فيها "البقاء للأقوى". وفيما يتعلق بجرائم الآداب وشبكات الدعارة، أكد العميد هيثم مصباح ضابط بقطاع مباحث شرطة الآداب العامة أن الإدارة تمكنت في الفترة الأخيرة من توجيه ضربات موجعة لشبكات الدعارة الدولية والمحلية في مصر وألقت القبض على عدد كبير من عضوات هذه الشبكات متلبسات بممارسة الفعل الفاضح بفنادق شهيرة وأندية وملاهٍ ليلية تحت ستار العمل بها كراقصات استعراضيات، وبيوت حولتها بعض الساقطات لممارسة الدعارة مقابل مبالغ مادية كبيرة. ومن بين العضوات روسيات وصينيات ومصريات ومغربيات وأخريات من جنسيات مختلفة وآخرهن ضبط فتاة روسية تمارس الرذيلة بفندق شهير بالقاهرة، وفور أن وردت معلومات لمساعد وزير الداخلية لقطاع الآداب العامة تفيد بقيام فتاة روسية تقيم في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة وتنشر لنفسها صورة عارية على الإنترنت وتعلن استعدادها لاستقبال راغبى المتعة الحرام لممارسة الدعارة معها مقابل مبالغ مالية، أصدر تعليماته لضباط مباحث الآداب بالتحرى وضبط الفتاة متلبسةً، وقامت قوة المباحث بمداهمة غرفة العاهرة الروسية وضبطها متلبسة بممارسة الرذيلة مع شاب ليبى اعترف في التحقيقات أنه تعرف إليها عن طريق رقم هاتف محمول خاص بشبكة دعارة تنتمى إليها الفتاة، وأنه كان يمارس معها الجنس في كل مرة مقابل 350 يورو. أضاف مصباح أن الإدارة شنت حملات بالتنسيق مع مباحث السياحة والآثار لمداهمة الكباريهات والفنادق وفقا لمعلومات الحملات التي شنتها الشرطة على شبكات الدعارة الدولية، والتي أشرف عليها مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ونظمها رجال المباحث، بالإضافة إلى القيام بحملات متزامنة على الملاهى وصالات الديسكو وبعض الشقق المشبوهة، وتمكنوا من القبض على عدد كبير من شبكات أخرى محلية .
