تنفرد «الوطن» بنشر آخر تقرير لقطاع مصلحة الأمن العام عن معدلات الجريمة فى مصر وتأثير الأحداث السياسية عليها ومعدلات الضبط والمكافحة ونسب الزيادة والنقصان فى معدلات الجرائم وتقييم جهود الضبط والمكافحة، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافى لانتشار الجريمة خلال العام الماضى. ويكشف التقرير، الذى يقع فى 2700 صفحة من القطع الكبير، وتصدره وزراة الداخلية ب«شكل سرى» لإطلاع الوزير والقيادات الأمنية عليه، عن ارتفاع معدلات الجرائم بشكل عام، خاصة القتل والسرقة بالإكراه وسرقة السيارات؛ حيث تصاعدت حوادث الجنايات بصفة عامة؛ حيث سجلت 5814 مقابل 2778 عن العام الذى يسبقه، كما تصاعدت حوادث الجنح بصفة عامة؛ حيث سجلت 40222 مقابل 20695 عن العام الذى يسبقه. ينقسم التقرير إلى بابين رئيسيين هما: الأفعال الإجرامية وجنح السرقات العامة، وتتفرع عنهما فصول أخرى فرعية عن مختلف الجرائم وأعدادها مقارنة بالعام الذى سبقه. أولا: الأفعال الإجرامية القتل العمد: 1885 جريمة مقارنة ب774 جريمة فى العام السابق. 1498 مضبوطا منها مقارنة ب718 فى العام السابق. 79% نسبة الضبط مقارنة ب93% فى العام السابق. 130% نسبة الزيادة فى معدل الجريمة. السرقة بالإكراه: 2611 جريمة مقارنة ب733 جريمة فى العام السابق. 1091 مضبوطا مقارنة ب646 فى العام السابق. 42% نسبة الضبط مقارنة ب88% فى العام السابق. 350% نسبة الزيادة فى معدل الجريمة. الخطف: 258 جريمة مقارنة ب107 جرائم فى العام السابق. 189 مضبوطا مقارنة ب105 فى العام السابق. 73% نسبة الضبط مقارنة ب98% فى العام السابق. 145% نسبة الزيادة فى معدل الجريمة. الاغتصاب: 109 جرائم مقارنة ب122 جريمة فى العام السابق. 104 مضبوطين مقارنة ب122 فى العام السابق. 95% نسبة الضبط مقارنة ب100% فى العام السابق. 11% نسبة التراجع فى معدل الجريمة. هتك العرض: 319 عدد الجرائم مقارنة ب496 جريمة فى العام السابق. 319 عدد المضبوط منها مقارنة ب495 فى العام السابق. 99% نسبة الضبط مقارنة ب99٫7% فى العام السابق. 36% نسبة التراجع فى معدل الجريمة. الحرق عمداً: 632 جريمة مقارنة ب546 جريمة فى العام السابق. 588 عدد المضبوط منها مقارنة ب546 فى العام السابق. 93% نسبة الضبط مقارنة ب100% فى العام السابق. 110% نسبة الزيادة فى معدل الجريمة. الإجمالى: 5814 جريمة مقارنة ب2778 جريمة فى العام السابق. 3785 عدد المضبوط منها مقارنة ب2632 فى العام السابق. 65% نسبة الضبط مقارنة ب95% فى العام السابق. 207% نسبة الزيادة فى معدل الجريمة. ثانياً: جنح السرقات المهمة المساكن: 9284 جريمة مقارنة ب7368 جريمة فى العام السابق. 2955 مضبوطا منها مقارنة ب5331 فى العام السابق. 32% نسبة الضبط مقارنة ب75% فى العام السابق. 130% نسبة الزيادة فى معدل الجريمة. المتاجر: 6792 جريمة مقارنة ب4687 جريمة فى العام السابق. 2203 مضبوطين منها مقارنة ب3512 فى العام السابق. 32% نسبة الضبط مقارنة ب75% فى العام السابق. 120% نسبة الزيادة فى معدل الجريمة. السيارات: 20375 جريمة مقارنة ب4973 جريمة فى العام السابق. 3494 عدد المضبوط منها مقارنة ب2173 فى العام السابق. 17% نسبة الضبط مقارنة ب44% فى العام السابق. 500% نسبة الزيادة فى معدل الجريمة. الماشية: 870 جريمة مقارنة ب669 جريمة فى العام السابق. 295 عدد المضبوط منها مقارنة ب475 فى العام السابق. 34% نسبة الضبط مقارنة ب71% فى العام السابق. 65% نسبة الزيادة فى معدل الجريمة. النشل: 2901 جريمة مقارنة ب2998 جريمة فى العام السابق. 1117 المضبوط منها مقارنة ب2368 فى العام السابق. 39% نسبة الضبط مقارنة ب79% فى العام السابق. 4% نسبة التراجع فى معدل الجريمة. الإجمالى: 40222 جريمة مقارنة ب20695 جريمة فى العام السابق. 10064 عدد المضبوط منها مقارنة ب13859 فى العام السابق. 25% نسبة الضبط مقارنة ب67% فى العام السابق. 100% نسبة الزيادة فى معدل الجريمة. المحافظات الأعلى فى معدل الجرائم بالترتيب: - القاهرة. - الجيزة. - القليوبية. - الغربية. أسباب ارتفاع معدلات الجرائم: - تراجع سلطة القانون. - تراجع هيبة الدولة. - انتشار الأسلحة النارية. - الإفراج عن عدد كبير من عتاة الجريمة. - الفوضى الاجتماعية. - الانفلات الأمنى وشيوع ظاهرة العنف. - الخطاب السياسى للتيارات الإسلامية والسياسية. - الإحساس بالخوف. - الفقر والبطالة. - تكوين تشكيلات عصابية جديدة. -استمرار هروب أعداد كبيرة من المساجين. - استغلال الفهم الخاطئ لمفهوم الحرية. - استغلال العاطلين والجانحين لحالة الانفلات للحصول على مكاسب مادية سريعة. - 125 ألفا عدد المسجلين خطر. - 3000 عدد الهاربين من السجون. حوادث سرقة السيارات: 11500 إجمالى السيارات المبلغ بسرقتها بنسبة 0٫20% (سرقة 20 من كل 10000 سيارة). 1713 المضبوط منها بنسبة 16%. 366% نسبة الزيادة فى معدلات سرقة السيارات. 6 ملايين و400 ألف عدد السيارات فى مصر. مليونان و996 ألف سيارة عدد السيارات الملاكى. أسباب زيادة معدلات سرقة السيارات: - عدم وجود جراجات وترك السيارات فى الشوارع بلا حراسة. - إهمال تأمين السيارات. - ظهور أنماط جديدة من التصرف فى السيارات المسروقة من خلال تهريبها إلى غزة ورفح. - ضعف رقابة مؤسسات الدولة. - عدم فاعلية الوجود الأمنى. - نمطية إجراءات المواجهة. - القصور فى إجراءات النشر والتعميم والتراخى فى الإبلاغ. - استحداث طرق جديدة فى السرقة.
