أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تجري اتصالات مع الحكومة الإيطالية بخصوص قيام شركة إيطالية بتنفيذ الأعمال التمهيدية لبناء سد النهضة الإثيوبي فوق مجرى أحد روافد نهر النيل، والذي تسبب في أزمة بين مصر وإثيوبيا الأسابيع الماضية، فيما أفادت مصادر سياسية مصرية مطلعة أن وفدا رئاسيا مصريا توجه إلى روما للهدف ذاته. وفي مؤتمر صحفي عقده مجدي عامر، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، اليوم في القاهرة، قال إنه لا صحة لما تردد عن مشاركة دول عربية أو الصين في تمويل السد الإثيوبي. وأضاف أن شركة إيطالية تقوم بتنفيذ الأعمال التمهيدية من جسور وكباري بتمويل محلي إثيوبي، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد البناء في جسم السد، و"جاري الاتصال مع الحكومة الإيطالية بخصوص هذه الشركة". ولم يوضح عامر طبيعة هذه الاتصالات ومضمونها، غير أن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أنها قد تشمل طلب مصر من إيطاليا وقف مساهمة تلك الشركة في الأعمال التمهيدية لبناء السد. وأعلنت الحكومة الإثيوبية رسميا في وقت سابق أن شركة "ساليني" الإيطالية تتولى تنفيذ تلك الأعمال. وفي السياق ذاته غادر وفد من رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم، برئاسة خالد القزاز، سكرتير الرئيس محمد مرسي، إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة تستغرق عدة أيام. من جهتها، أفادت مصادر سياسية مطلعة في العاصمة المصرية أن الوفد سيطرح على مسؤولين بالحكومة الإيطالية إمكانية وقف الشركة الإيطالية لمساهماتها في بناء السد لحين التوصل لاتفاق مصري إثيوبي بشأنه. وعن مجهودات أخرى لوزارة الخارجية المصرية في إنهاء أزمة سد النهضة، أشار نائب مساعد الوزير في مؤتمره الصحفي اليوم، إلى أن وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، سيتوجه غدا على رأس وفد مصري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للتباحث مع المسؤولين الإثيوبيين حول كيفية تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية الخاص بتقييم فوائد ومخاطر السد بالنسبة لإثيوبيا "مقر السد" ومصر والسودان "دولتا مصب نهر النيل". وقال عامر إن الجانب الإثيوبي "يناور، ولم يقدم دراسات كافية شافية وشفافة حول سد النهضة.. ولم تثبت أديس أبابا أن السد لن يؤثر على حصة مصر والسودان من المياه، بينما الدراسات المصرية تؤكد أن مواصفات السد الحالية وارتفاعه العالي وسعته التخزينية التي زادت من 15 مليار متر مكعب إلى 74 مليار سوف تضر بحصة مصر المائية وقدرتها على توليد الكهرباء". أما الجانب الإثيوبي، فقال في بيان أصدرته وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، الأسبوع الماضي إن "تقرير الخبراء خلص إلى أن تصميم سد النهضة يستند إلى المعايير والقواعد الدولية، وأن السد يفيد بصورة عالية الدول الثلاثة "إثيوبيا ومصر والسودان". واللجنة الثلاثية الدولية المختصة بدراسة تأثيرات سد النهضة الإثيوبي، أعلنت منذ أيام أنها سلمت تقريرها النهائي حول السد إلى حكومات الدول الثلاث المعنية "إثيوبيا ومصر والسودان". وأضافت اللجنة، في بيان لها، إنها "تنتظر رد كل دول من الدول الثلاث على موقفها وتقييمها إزاء التقرير"، من دون مزيد من التفاصيل حول ما إذا كان يمثل خطورة على الحصص المائية لدولتي المصب (مصر والسودان). وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
