أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الإسرائيلية ن قيمة الإعفاءات الضريبية للعام الحالي تساوي حجم العجز في الموازنة للسنة الجارية. وتقدر قيمة الإعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة لقطاعي الزراعة والسياحة لبعض المناطق، وبعض الصناعات في المستوطنات المقامة على أراضي (الضفة الغربية)، بنحو 44.3 مليار شيكل (12.3 مليار دولار)، فيما يبلغ عجز الموازنة أقل من ذلك بقليل، أي نحو 40 مليار شيكل (11.4 مليار دولار). وعلق وزير الخزانة الإسرائيلي يائير لابيد خلال جلسة الخزانة أمس الخميس، على هذه الأرقام قائلًا، "إذا ألغيت كافة الإعفاءات الضريبية، فإنه يمكننا خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 16٪ بدلًا من 18٪، كما يمكننا خفض ضريبة الدخل وضريبة الشركات". وتقول وزارة المالية الإسرائيلية، إن مبلغ 44.3 مليار شيكل، يمثل قرابة 19٪ من إجمالي الإيرادات الضريبية التي يتم تحصيلها سنويًا، كما تشكل 4.5٪ من الناتج المحلي لإسرائيل، وهي نسبة العجز في الموازنة للعام 2013-2014. وكان مجموع الإعفاءات الضريبية خلال السنة المالية الماضية بلغ قرابة 39.6 مليار شيكل (10.8 مليار دولار)، منخفضة بنسبة 12٪ عن السنة الحالية، حيث أرجع لابيد هذا الارتفاع إلى زيادة ضريبة الدخل والقيمة المضافة. وتظهر الأرقام، التشوهات التي يعاني منها نظام الضريبة في إسرائيل، حيث يتم تقديم التسهيلات لبعض القطاعات فيما ترتفع الضريبة على عامة السكان، بما في ذلك الفقراء. وفق تصريح لأستاذ الاقتصاد السابق في الجامعة العربية يوسف جبران. ويقول جبران، نه إذا تم إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية، سيكون من الممكن خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 16٪، وانخفاض معدلات ضريبة الدخل بنسبة 15 نقطة مئوية، وخفض ضريبة الشركات بنسبة 6 نقاط مئوية. وأضاف، أن إسرائيل لا تكيل الضرائب بميزان واحد، فهنالك شركات أدوية وكيماويات وأخرى تكنولوجية حصلت على إعفاءات ضريبية منذ مطلع العام 2010 وصلت إلى 5 مليارات شيكل سنويًا (1.3 مليار دولار)، بحجة أنها حققت أرباحًا طائلة وساهمت في رفع مكانة الاقتصاد الإسرائيلي. وأضاف أن هذه الإجراءات ساهمت في زيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية في المجتمع الإسرائيلي، فأصحاب المشاريع ازدادوا ثراء بسبب الإعفاءات الضريبية، والفقراء ازدادوا فقرًا بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة عليهم. وتقدر وزارة المالية إعفاء الضريبة على القيمة المضافة على الفواكه والخضروات سيكلف 2.1 مليار شيكل في عام 2013، وترتفع إلى 2.8 مليار شيكل في عام 2014. وإلغاء هذا الإعفاء يجعل من الممكن إلغاء ضريبة شراء المنازل وضريبة الدخل.
