باعتبار ضريبة القيمة المضافة أهم عنصر سيوفر أموالاً لسد موازنة عجز البلاد للسنة المالية 2013-2014، بينما تنفق إسرائيل أموالاً طائلة على مشاريع لا تزيدها إلا خوفاً وفقراً مثل الحروب والاتفاقيات العسكرية. أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن نسبة 1٪ المضافة إلى ضريبة القيمة المضافة أو المشتريات، لتصبح 18٪، ستعود على خزينة إسرائيل بمبلغ يصل إلى 4.6 مليار شيكل أي ما يعادل 1.240 مليار دولار. واعتبرت المصلحة أن أهم عنصر سيوفر أموالاً لسد موازنة عجز البلاد للسنة المالية 2013-2014 سيكون إيرادات الزيادة في الضريبة، على الرغم من وعود وزارة المالية بعدم رفعها مطلقاً، إلا أنها المرة الثانية التي ترفع فيها إسرائيل ضريبة القيمة المضافة خلال عام. يقول الباحث في الشئون الإسرائيلية إبراهيم جرايسي، "إن وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية تتمثل في تحقيق التكامل بين المواطن والدولة لخفض العجز في موازنتها، مجسداً برفع الضرائب، بينما يرى المجتمع أن إسرائيل تنفق أموالاً طائلة على مشاريع لا تزيدها إلا خوفاً وفقراً كالحروب والاتفاقيات العسكرية. وسيكون قرار رفع الضرائب في إسرائيل ساري المفعول منذ منتصف ليلة غدا السبت - الأحد، بعد أن كان مقرراً في الثامن والعشرين من شهر مايو، وذلك لتجنب بعض الإرباكات المحاسبية لكل من الوزارة والشركات والمواطنين. وخرجت أصوات إسرائيلية عقب القرار، ترفض مساواة الأغنياء والفقراء في دفع نسبة واحدة من الضرائب، لأن الزيادة ستضرب الفقراء أكثر من الأغنياء، مشيرين إلى ضرورة إعفاء السلع الأساسية، وفرضها على السلع التكميلية فقط. وهو الأمر الذي يتفق معه الباحث جرايسي، الذي ينظر بعين من القلق إزاء هذا الارتفاع، والذي برأيه سيفقر الفقراء أكثر، ويرفع الأغنياء، وسيؤدي إلى اختفاء الطبقة الوسطى من المجتمع الإسرائيلي، وظهور بيئة غير متوازنة. وبحسب موقع "واللا" العبري، فإنه في الوقت الحالي، تقوم إسرائيل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات، باستثناء الفواكه والخضراوات، والتي كانت معفاة وما زالت لأسباب تاريخية. ويعتبر الإعفاء أحد أكبر التشوهات الضريبية في إسرائيل، ويستفيد منه في الغالب مزارعون وتجار التجزئة. وفي حال تم إلغاء القرار، كما سعت وزارة المالية القيام به منذ سنوات، فإنه سيولد إيرادات للخزينة تتجاوز 2.5 مليار شيكل سنوياً أي نحو 675 مليون دولار. وفي تعليقه على الإعفاء، يشير جرايسي إلى أن إلغاء قرار إعفاء الخضار والفواكه، سيؤدي إلى تدهور الزراعة في إسرائيل، والتي تشكل من الناتج المحلي ما نسبته 20٪، كما سيضر بالفقراء الذين يعتمدون على الخضراوات في طعامهم أكثر من اللحوم.
