10 مليارات جنيه تذهب هدرا فى قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون تعيين أبناء المديرين.. سائقون للزوجات والأبناء .. والمكافآت بالملايين فجرت الميزانية الضخمة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ، التى لا يعرف بالضبط البنود المحددة لإنفاقها ، أزمة كبرى، بدأت فى مجلس الشورى الذى أعاد الميزانية لغموض بنودها، فقد كانت ميزانية ماسبيرو- منذ عقود- تذهب إلى الرئاسة لتوقيعها دون أن يدرى أحد عنها شيئا، غير أن مناقشتها فى مجلس الشورى كشف عن أرقام وبنود كارثية توضح أن «فساد «ماسبيرو» جاوز الركب إلى الأعناق»، فإجمالى الموازنة هذا العام 2013-2014 التى أرسلتها وزارة الإعلام التى يترأسها الإخواني صلاح عبدالمقصود لمجلس الشورى 10 مليارات و 262 مليون جنيه، فى حين كانت العام الماضى 8 مليارات و 993 مليونا و848 ألف جنيه، أى بزيادة نحو مليار جنيه، وجملة الأجور بالمبنى 2 مليار، وكانت فى العام الماضى مليارا ونصف المليار جنيه، كما أن هناك ميزانية لأجور متغيرة أخرى تبلغ نحو نصف مليار جنيه، وبذلك نجد بعض البنود هنا مدرجة مرتين، حتى إن مجلس الشورى علق على بند الأجور المتغيرة بأنه غير مفهوم. وهناك بند الخامات والوقود وقطع الغيار فى الميزانية، ويبلغ 80 مليون جنيه- وقود سيارات مستخدمة لأبناء وعائلات قيادات ماسبيرو- أما بند الكهرباء والمياه فيبلغ 31 مليونا و200 ألف جنيه، وبند الأدوات الكتابية 3 ملايين و 900 ألف جنيه، وبند خدمات مشتراه- مثل الاشتراك فى الوكالات والنت وغيرها- 821 مليونا و500 ألف جنيه، وبند مخصصات بخلاف الإهلاك- حتى تصبح هالكة- 25 مليون جنيه، وبند مواد تزييت وتشحيم للسيارات مليون و200 ألف جنيه، وقطع الغيار 12 مليونا. أما بند المكافآت- فى هيئة خاسرة- فبلغ 867 مليونا و850 ألف جنيه، أما الرواتب والبدلات 450 مليون جنيه، أما بند المزايا النقدية فيبلغ 92 مليون جنيه، وبند تكلفة ملابس تصرف للعاملين 2 مليون جنيه، وتكلفة أغذية تصرف للعاملين 7 ملايين جنيه، وتكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية 5 ملايين جنيه، ومصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن 10 ملايين جنيه، والغريب أن الميزانية بها بند مصروفات أبحاث وتجارب- لا تجرى ولا تتم - ويبلغ مليون جنيه فى الميزانية، وبند مصروفات دعاية وإعلان ونشر وعلاقات عامة واستقبال 10 ملايين جنيه. أما بند مصروفات نقل واتصالات وانتقالات 40 مليون جنيه، ومصروفات خدمية أخرى 683 مليون جنيه، وبند فوائد ديون ماسبيرو مليار و578 مليون جنيه، والعجز المتوقع 3 مليارات و 294 مليون جنيه، والعام الماضى كان العجز 2 مليار و 718 مليونا و751 ألف جنيه، وفى بند تكاليف الخامات والوقود وقطع الغيار 80 مليون جنيه- والبند يكفى لإنشاء قناة جيدة ويتم الإنفاق عليها لمدة ثلاث سنوات!! والغريب أن الميزانية تحتوى على بند أجور ومكافآت وبند آخر للرواتب والبدلات بالملايين ومزايا نقدية 190 مليون جنيه، وكلها تذهب لأناس بعينهم، والمفاجأة أن هناك بندا فى الميزانية للمكافآت يبلغ 867 مليونا 850 ألف جنيه،كما يوجد بند آخر للمكافآت الشاملة 25 مليون جنيه، والبند الأكثر غرابة كان فى إيجار أراضى وعقارات- بالرغم من تملك ماسبيرو للعديد من الأراضي- فبلغ 20 مليون جنيه. وعلمت «فيتو» من مصادر رفيعة أن قطاع الأخبار بماسبيرو أحد القطاعات التى تعانى من كارثة الهدر فى المال العام دون أى وجه حق، ومن خلال وثائق وجدنا أن هناك قافلة من السيارات المخصصة لرئيس قطاع بالتليفزيون - أ.ص- السيارة شيروكي» ق ه ن 981» والسيارة شيروكي» ب ج ص 819» وسيارة إلنترا كحلي» د ص ع 526» والسيارة شيروكى 2010 « ى ص و 547»- أضيفت لقافلة السيارات الخاصة برئيس القطاع فى إبريل 2013 بعد استعادتها من قطاع الأمن، وتوجد حالياً فى الباكيه الخاصة برئيس القطاع بالجراج. والمفاجأة التى علمتها « فيتو» أن السيارة الشيروكى مخصصة لزوجة رئيس القطاع فى المنزل، والسيارة الألنترا لتوصيل ابنته الطالبة الجامعية وإعادتها لمدينة 6 أكتوبر وللمشاوير الخاصة بهن. أما سائقو رئيس القطاع فحكاية أخرى، فهم ثلاثة من قدامى السائقين» ه.ع، أ.ع، أ.ن»، ومتوسط دخول الثلاثة سائقين- 6 آلاف جنيه لكل سائق، بالإضافة لحصولهم على ما يسمى «شفتات مميز» بواقع 5 أو 6 آلاف جنيه شهرياً، كما يحصلون أيضاً على امتيازات مالية أخرى، وقد ظهر هذا فى بنود الميزانية. الغريب أن هؤلاء السائقين استغلوا قربهم من رئيس القطاع» أ.ص» وقاموا بتعيين أشقائهم وأقاربهم فى مبنى ماسبيرو، وبتفنيد ما يحصلون عليه نجد أن السائقين الثلاثة يحصلون على حوالى 20 ألف جنيه، أما السيارة الشيروكى فتستهلك نحو 200 لتر بنزين أسبوعياً، والألنترا نحو 100 لتر بنزين أسبوعياً، وبذلك يبلغ استهلاكهما من البنزين 6 آلاف جنيه كل شهر، بالإضافة لصيانة السيارات وقطع الغيار وذلك يؤكد هدر ملايين الجنيهات على المتطلبات الشخصية لقيادات المبني، ويوضح البنود الغريبة من الميزانية المنهوبة. الأمر لم يقتصر على ذلك فقط، فتم الاتفاق مع الإعلامية «ص.ح» بمنحها منصب نائب الإدارة المركزية حتى يتم إسكاتها بعد تهديدها بالكشف عن مخالفات مالية وإدارية بالقطاع، وفى أغسطس - وبعد خروج الإعلامية أميمة إبراهيم- كان قرار تعيين الإعلامية»ص.ح» نائباً لرئيس القطاع. أما المذيعة» ن.م» فقد فرضها رئيس القطاع لتتولى منصب رئيس الإدارة المركزية للأنباء والتحليل، لأن زوجها هو طبيب القلب الشهير الذى يعالج رئيس القطاع، أما المكافآت التى تم صرفها فتبلغ الآلاف فى الانتخابات، بالرغم من عدم مشاركتها- وذلك يفسر بند المكافآت بالميزانية والتى تبلغ الملايين- أما المذيعة « م. ت» فقد صدر قرار لها لتصبح مدير عام الجودة التى لم تحضر سوى اجتماع واحد فقط فى لجنته، ويخصص لها سيارة ذهاباً وإياباً من العمل! وعن الدرجات القيادية وإهدار المال العام فهو كثير بالمبنى، وفى القطاع نجد أن» أ.ض» مدير عام الشؤون المالية والإدارية فقد أقنع رئيسه « أ.ص» وأصبح نائباً لرئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالرغم من أن كفاءته لا تسمح له بتولى المنصب، والنائبة الأخرى للشئون المالية «ه. ح» فقد تم استحداث إدارات عامة جديدة فكانت عملية إهدار المال، أما جدول الأجور المتغيرة الذى صدر عن القطاع فى سرية تامة فلا يصرف إلا للمحظوظين، والأجور المتغيرة بين رئيس الإدارة المركزية ونائبه فكلاهما يحصل على 15 ألف جنيه، بخلاف المرتب والحوافز، والفساد ظهر بإضافة التفتيش المالى والإداري- إدارة حديثة- والشؤون القانونية للائحة الأجور المتغيرة،وتم إضافتها دون التوقيع عليها من لجنة الأجور أو رئيس القطاع، مما يفسر إهدار المال العام الذى ظهر بالميزانية. وتم تعيين العشرات من العاملين الجدد فى عدد من القطاعات،وفى مقدمتها قطاع الأخبار، واختص القيادى بالقطاع « أ.ض» بخمس وظائف، فتم تعيين ابنه مصطفى محامياً بالشؤون القانونية، وزوج ابنته وأيضاً خطيب ابنته الصغرى وعدد آخر من طرفه، وقام مستشار رئيس القطاع السابق بتعيين ابنته، ورئيس مكتب رئيس القطاع السابق عين ابنه، ويسعى رئيس مكتب رئيس القطاع الحالى لتعيين ابنته. وقامت» ه.ح» بتعيين ابن شقيقتها، وطلبت له مبلغا ضخماً كخبير- IT- فى راديو مصر، مع أنه خريج معهد كمبيوتر خاص، فالتعيينات تذهب لأبناء وأقارب القيادات، كما أن هناك عددا من الوظائف يتولاها أشخاص دون الكفاءة، والسر فى المحسوبية، فقد قامت» أ.إ» نائب رئيس القطاع والمشرف السابق على الأخبار المسموعة بتعيين عدد كبير من أبناء قريتها دون أدنى كفاءة يتمتعون بها، وعين» ح.ث» ابنتيه إحداهما محررة والأخرى مقدمة برامج فى راديو مصر بالرغم من وصفهم بالقدرات المحدودة!! الغريب أن « أ.ض» قام بتسوية من حصلوا على شهادة عليا من معهد التعاون التجارى أو الجامعة المفتوحة ليس فى الأعمال الإدارية ولكن تم فرضهم كمحررين ومندوبين، بالرغم من عدم حصولهم على 20% فى الاختبارات اللغوية وهم غير مؤهلين للعمل الإعلامي. ما يحدث داخل قطاع الأخبار نموذج فقط لما يحدث داخل قطاعات ماسبيرو التى أصبحت «عزبة»، والأمر يتطلب التحقيق العادل والشفاف فى إهدار المال العام داخل هذا القطاع الهام وداخل مبنى ماسبيرو بالكامل.