أبرز ما حدث في الانتخابات الرئاسية التونسية هو ما قام به الناخبون، أو تحديدا ما يزيد على ثلثهم الذين صوتوا لصالح أستاذ القانون "قيس سعيد" ورجل الأعمال المحبوس "نبيل القروى"، أنهم منعوا عددا من المرشحين الكبار من الوصول إلى قصر قرطاج، منهم رئيس سابق، ورئيس وزراء حالى، ووزير دفاع سابق، وزعيم لحزب النهضة الإخواني، ومرشح آخر له.. أي أنهم فعلوا من خلال صندوق الانتخابات ما سبق أن فعله التونسيون قبل أكثر من ثماني سنوات مضت، حينما أخرجوا رئيسا أسبق من قصر قرطاج بخروجهم إلى الشوارع. وقبل ذلك بنحو خمس سنوات قام الناخبون التونسيون بإبعاد رئيس سبق أن انتخبوه (المرزوقي)، بعد اكتشفوا تحالفه مع حزب النهضة الاخوانى، وانتخبوا الرئيس الراحل "السبسى" الذي أسس حزبا لمواجهة "الغنوشى" وحزبه. وهكذا فور خروج "بن على" من تونس انتقل التونسيون من الفعل الاحتجاجي إلى الفعل السياسي الذي يأتى في القلب منه الفعل الانتخابى.. سارعوا بتأسيس أحزاب، وسارعوا أيضا بخوض الانتخابات للمشاركة في تحديد المستقبل السياسي لبلدهم واختيار حكامهم.. وصححوا اختياراتهم حتى الآن مرتين، ربما تزيد في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي يخطط "الغنوشى" فيها لإستيلاء حزبه على السلطة التشريعية، وبالتالى يتحكم في تشكيل السلطة التنفيذية مع عملية التشريع. أما نحن في مصر فإن لدينا من يصرون على استمرار الفعل الاحتجاجي، ولم ينتقلوا منه إلى الفعل السياسي والانتخابى رغم مرور أكثر من ست سنوات على آخر خروج جماهيرى في الشوارع.. ولذلك بينما ترشح في الانتخابات الرئاسية التونسية الأخيرة 26 مرشحا بعد اختصارهم من لجنة الانتخابات الرئاسية، فإننا في مصر شارك في آخر انتخابات رئاسية مرشحان فقط. ومفهوم أن يفعل ذلك الإخوان لأنهم لا يبغون فقط استعادة الحكم الذي طردوا منه شر طردة، وإنما أيضا الانتقام منا جميعا، حكما وشعبا.. لكن غير المفهوم ألا يفعل ذلك من ينتمون للقوى المدنية، ويعارضون ويرفضون الحكم القائم.. ولا يقل لى أحد إنه لم يفعل ذلك لأن المجال السياسي ضاق ولا يسمح بذلك.. فإن "قيس سعيد" في تونس لم يكن له حزب ولم تكن له حملة انتخابية واكتفى باللقاءات المباشرة مع بعض الناخبين منهم زملاء الجامعة التي ينتمى إليها وحصل على المركز الأول في الانتخابات التونسية.. وذات الشيء ينطبق على "نبيل القروى" الذي جاء بعده في المركز الثانى، حيث دخل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع "قيس" وهو محبوس، حتى طلبه بالمشاركة في المناظرة الانتخابية التي جرت تم رفضه.
