نائب: السيطرة على المحاجر توفر مئات الملايين لخزينة الدولة تبدأ لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، خلال اجتماعها اليوم، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الثروة المعدنية. ويعاقب مشروع القانون، كل من يستخرج خاما من خامات المحاجر أو المناجم بدون ترخيص بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو إحداهما مع تغليظ العقوبتين في حال تكرار المخالفة. كما يعاقب مشروع القانون، كل من يقود مركبة تحمل خامات من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك، بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين فضلا عن المصادرة، وامتد العقاب بالحبس أو الغرامة أو أحدهما من أصدر الترخيص. وتنص المادة 24 من مشروع القانون على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه لا تزيد عن خمس ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار المخالفة. ويعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار المخالفة. ويعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سبعة أشهر وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية أو إحدى هاتين العقوبتين.
