أكد معالي المهندس إبراهيم محلب دولة رئيس وزراء مصر الأسبق خلال حفل افتتاح مؤتمر ومعرض التعليم الخليجي العاشر والذي تستضيفه جامعه الاعمال والتكنولوجيا UBT للمرة الثالثة تحت رعاية معالي وزير التعليم والذي بدأ اعماله صباح اليوم بحضور سعادة وكيل وزارة التعليم الدكتور سعد بن سعود الفهيد ومعالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ دكتور عبدالرحمن اليوبي ورئيس مجلس أمناء جامعه الاعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان ومجموعه من الباحثين والاكاديميين وصناع القرار قائلاً أكون بينكم اليوم لأتحدث عن موضوع هام يفرض نفسه على العالم يوما. بعد يوم وهو الاقتصاد الأخضر مفهوم هذ النوع من الاقتصاد ببساطة هو الاقتصاد الذي يسعى لزيادة معدلات التنمية وخلق فرص عمل في القطاع الخاص والعام وذلك في الاستثمار بكفاءة واستخدام الموارد الطبيعية وإعطاء الأولوية للمشروعات قليلة إنبعاث الكربون .قليلة التلوث .قليلة النفايات . واستطرد محلب حديثه قائلاً إن الطريق إلى تطبيق الاقتصاد الأخضر لابد من مراجعة السياسات الحكومية وإعادة تصميمها لتحفيز التحول في أنماط الإنتاج والاستهلاك والشراء والاستثمار وإيجاد نظام مالي يعطي حوافز ضريبية ويكون هدفه تخفيض أسعار المنتجات البيئية وبذلك يؤدي إلى تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء .والاهتمام بالإحصاءات وأدوات التحليل .
كما اردف في حديثه عن أهمية الاقتصاد الأخضر أنه تتضح أهمية هذا النوع من الاقتصاد من خلال برنامج الأممالمتحدة للبيئة حيث أوضح هذا البرنامج من خلال مؤتمر البيئة للتنمية المستدامة تحت عنوان نحو إقتصاد أخضر أنه لو استثمر 2٪في الاقتصاد الأخضر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً على مدار إمتداد اربع عقود حتى 2050 فإنه قد يحقق نتائج مذهلة من حيث الآتي: • النمو الاقتصادي والاجتماعي وزيادة فرص العمل • الحد من استهلاك الطاقة والموارد • زيادة أرصدة الموارد المتجددة وتخفيف التلوث والانبعاث.
وأضاف محلب معلنا أن الفقر مازال يهيمن على اكثر من 65مليون نسمة في المنطقة العربية وارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 14٫8في المئة من السكان بالمنطقة العربية وفي شريحة الشباب تصل إلى حوالي 27٫3٪.
كما تحدث عن بعض نماذج المشروعات في جمهورية مصر العربية ومنها مجال الطاقة تخطط وزارة الكهرباء للوصول بنصيب الطاقة المتجددة إلى 20٪ من الطاقة المستهلكة في مصر بحلول عام 2020 م منها 12٪ طاقة رياح و8٪طاقة مائية وشمسية.
كما أكد على أن وزارة الاستثمار تبدئ اهتماماً بجدوى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادي للصحراء الغربية وجدوى الاستثمار المكثف فيها وصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه .
وفي مجال النقل تنفيذ مشروعات مترو الانفاق حيث قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسي في القاهرة الكبرى والذي يهدف إلى خفض 264ألف طن من انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنوياً فضلاً عن العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذا المشروع .
كما تقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والديزل .
وفي مجال الصناعة تنفذ وزارة البيئة برنامجي التحكم في التلوث الصناعي وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الاعمال العام الصناعي واللذان يشملان 120مشروعاً للحد من التلوث الصناعي ,وتشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياة .وتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف .
وفي مجال الزراعة تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية والتركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة . وفي نهاية كلمتة أشاد بعدة توصيات منها :- أن الاقتصاد الأخضر هو وسيلة وليس غاية لتحقيق التنمية المستدامة . التشديد على أن الاقتصاد الأخضر يحقق النمو الاقتصادي ويعزز الإدماج الاجتماعي ويوفر العمل اللائق للجميع . أهمية دراسة الفرص والتحديات والتكاليف والمنافع التي تنطوي عليها سياسات الاقتصاد الأخضر مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف هذه العوامل تبعاً لظروف كل بلد . ضرورة مد البلدان النامية بالمساعدة التقنية والتكنولوجية لتنفيذ سياسات مشاريع الاقتصاد الأخضر .
وفي ختام حديثه أشاد محلب بدور جامعة الاعمال والتكنولوجيا في استقطاب الخبرات والسعي حثيثاً لإيجاد فرص للعمل من خلال برنامج الاقتصاد الأخضر وأشار إلى أن الانتقال إلى تنمية خضراء ليس حدثاً فورياً يمكن تحقيقه بقرار واحد يتخذ على مستوى عال بل يجب اعتباره عملية طويلة وشاقة .
