أكد مختصون أن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر بقطاعات الزراعة والمباني والنقل، يحقق نحو 9 مزايا، على رأسها خلق وظائف جديدة، وتحسين رفاهية المواطن، وتقليص المخاطر البيئية وانبعاثات الكربون، بالإضافة إلى التغلب على أزمات المناخ وتقليص استهلاك الوقود والطعام والماء، وأشاروا إلى أن التحول للاقتصاد الأخضر يساعد في الحفاظ على خصوبة التربة والموارد المائية، وتعزيز قطاع تدوير المخلفات، وزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، لافتين إلى أن زيادة الاستثمار في مجال تحسين كفاءة الطاقة بالمباني، حقق نحو 2 – 3.5 مليون وظيفة جديدة في أوروبا والولايات المتحدة. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الفيصل الدكتور عبدالباري النويهي: إن الاقتصاد الأخضر ينتج عنه تحسن في رفاهية المواطن ، بالإضافة إلى المساواة الاجتماعية ، ويقلص من المخاطر البيئية، وانبعاثات الكربون، فضلاً عن زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتاحة، بحسب تعريف الأممالمتحدة، وأضاف: إن الاقتصاد الأخضر يسهم في التغلب على أزمات المناخ وتأثر التنوع البيولوجي، ويقلص استهلاك الوقود، والطعام، والماء، بالإضافة إلى الحفاظ على خصوبة التربة والموارد المائية، فيما يعزز مجال تدوير المخلفات، الذي يوفر العديد من فرص العمل، لافتاً إلى أن نحو 12 مليون شخص يعملون في قطاع التدوير بثلاث دول هي: البرازيل، والصين، والولايات المتحدة. ولفت النويهي إلى أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، يحقق مكاسب في رأس المال الطبيعي، وزيادة في الثروة، مشيراً إلى أنه يزيد من معدلات نمو الاتج المحلي الإجمالي خلال 6 سنوات. وأوضح أن الدراسات أثبتت أن هناك ارتباطًا قويًا بين القضاء على الفقر والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأخضر يؤدي إلى زيادة تدفق المنافع من رأس المال الطبيعي لتصل إلى الفقراء. وقال مدير عام مؤسسة التوازن البيئي أسامة قربان: إن تقرير المنتدى العربي للبيئة الأخير أوصى بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر للتغلب على الأزمات التي تعاني منها الدول العربية، مشيراً إلى أن المملكة تتميز بموارد طبيعية من الممكن استثمارها في التنمية المستدامة البيئية، ودعا إلى اتاحة الفرصة للسياحة الداخلية واستغلال الموارد الطبيعية لجذب السائحين، سواءٌ كان داخليًا أو خارجيًا، مشيراً إلى أن التحول إلى اقتصاد أخضر يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. ولفت إلى أنه يمكن اتخاذ خطوات لتحقيق التحول للاقتصاد الأخضر عن طريق التنمية الريفية، واستغلال النقل الجماعي للموظفين لتقليص حدة الزحام، فضلاً عن تعزيز قطاع تدوير المخلفات، وتحسين النظام الإداري بها. وقال الخبير الاقتصادي خالد العنزي: إن الحوكمة البيئية، تحقق التنمية المستدامة ، وتواجه أزمات استنزاف الثروات والموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن إدارة الموارد البيئية يتطلب التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أفراد المجتمع لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
