أعلنت مصلحة الدمغة والموازين، التابعة لوزارة التموين، أن حجم الذهب المدموغ بالسوق المصرية سنويًا يبلغ نحو 50 طنًا، موضحة أن هناك إجراءات تتخذها المصلحة لضبط سوق الذهب ومنع الغش أو التقليد، أهمها تطبيق نظام "الباركود" خلال العام الجارى، بتكلفة 100 مليون جنيه. وقال اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن المصلحة تعكف على إجراء تطوير كامل باستخدام التكنولوجيا الحديثة لعملية دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة عن طريق استخدام الليزر. وأضاف منتصر ل"فيتو" أنه تم تصميم "باركود" لجميع الموازين والكيل، وتسجيلها في قاعدة بيانات، مما يؤدي إلى سيطرة كاملة على المشغولات الذهبية والموازين ومحطات البنزين، وتم بالفعل تخصيص "باركود" للموازين والمحطات وتسجيلها بإدارة الموازين والكيل والحجوم والمقاييس، والعمل بها. وأكد أنه بالنسبة للذهب، فمن المقرر تطبيق نظام «التكويد بالليزر» أو دمغ المشغولات الذهبية بالليزر خلال العام الجاري، ويكون التكويد مسجلا على «سيستم» وزارة التموين، بحيث يكون لكل قطعة تم دمغها بالليزر قاعدة بيانات مسجلة لدى المصلحة ووزارة التموين تتضمن عيار المنتج واسم الشركة المصنعة، وهذا النظام الجديد يمنع التقليد وغش الذهب. وأوضح منتصر أنه سيتم تحديث أجهزة المعايرة والاستغناء عن الأجهزة القديمة تمامًا، وسيحتوى «الباركود» على كود باسم الورشة أو المصنع الذي صنع فيه المشغول الذهبى، كما يحتوى على تاريخ صناعته والعيار ورقم القطعة بحيث يكون مسلسلا، ولا يحق للصانع استخدام نفس الرقم قبل مرور 100 عام، ولابد أن يكون المشغول مدموغًا ومسجلًا لدى المصلحة، وأى مشغول ذهبي لا تنطبق عليه هذه المعايير يصادر فورًا من الأسواق.
