احتفل عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية بما حققه الاقتصاد المصري من إنجازات على مدار الفترة الماضية، مؤكدين أن البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، كان له الفضل في قيادة قاطرة إنقاذ الاقتصادي المصري بفضل قراراته المصرفية الحكيمة. وأكد خبراء أن طارق عامر محافظ البنك المركزي، يستحق على لقب "المصرفي العربي الأول" حيث إنه نجح منذ تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي مسئولية محافظ البنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، في تنفيذ أهم خطة الإصلاح الاقتصادي وبنودها على أكمل وجه وبحنكة اقتصادية منقطعة النظير، والتي بدأت بتحرير سعر الصرف لتنتهي إلى الأبد السوق السوداء وتصبح قوى العرض والطلب هي المتحكمة في السوق النقدية بالبلاد، عقب اتخاذ القرار التاريخي بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016. ووصفت شركة الاستثمار الروسية Renaissance Capital مصر، بأنها واحدة من أفضل الأسواق الجاذبة للمستثمرين الأجانب خاصة فيما يُعرف باسم "تجارة الراجحة" أو الCarry Trade. كما أن السوق المصرية واحدة من أفضل الأسواق الناشئة في هذا النوع من التجارة الذي يعتمد على الأرباح العالية، وفقًا لما نشره موقع بلومبيرج، اليوم الخميس 23 مايو. وتجارة المُراجحة تعني بأن يقوم المستثمر باقتراض المال من بلد ذات عملة بعائد منخفض نسبيًا، على أن يُعيد استثمار هذا المال في أصول أو دول تعطي عوائد أعلى، والجنيه المصري في هذا الصدد يأتي في المرتبة الثانية مباشرة بعد الروبل الروسي، حيث يتصدران هذا النوع من التجارة في قائمة العملات التي تابعتها بلومبيرج منذ بداية عام 2019. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الديون التي اقترضها المستثمرون الأجانب ارتفعت بقيمة 40% منذ بداية هذا العام وحتى شهر أبريل، كما أنه من المرجح أن تنافس مصر بقوة خلال الفترة القادمة بدون أي عوائق في هذا النوع من التجارة بشكل محدد. ولفت إلى أنه بالرغم من قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة على كلٍ من سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس (1%) في بداية عام 2019، ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على التوالي، إلا أنه ما زال المستثمرون يفضلون السوق المصرية لاستثمار أصولهم باعتبارها من أفضل الدول التي تقدم عائدًا جذابًا، وفي هذا السياق ارتفعت الحيازات الأجنبية من أدوات الدين المحلية بنسبة 40% تقريبًا منذ بداية العام وحتى أبريل الماضي. وستظل مصر جاذبة لقطاع كبير من المستثمرين لعدد من الأسباب، أولها أن سعر الفائدة فيها مرتفع نسبيًا، وموقف عُملتها جيد، كما أن نسبة المخاطرة فيها تعتبر منخفضة للغاية بمقارنة بأسواق ناشئة مماثلة لها.. قال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس. وبالرغم من أن تحرير سعر الصرف أدى إلى حدوث تقلبات في قيمة الجنيه مقابل الدولار، إلا أن الجنيه شهد تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار بنحو 6% خلال عام 2019. وقالت ريهام الدسوقي، كبير الاقتصاديين في شركة أرقام كابيتال، إن التحسن في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يعكس بشكل مباشر قوة السوق المصري. وما يزيد الأمر تفاؤلًا هو قيام الحكومة المصرية بطلب إدراج أسهمها في مؤشرات السندات في الأسواق الناشئة، من بنك "JP Morgam Chase" في الوقت الذي تحرز فيه تقدما بشأن خطة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في ديونها المحلية. ولفت تقرير بلومبرج إلى قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها على مدار الأعوام السابقة، والمخاوف التي سيطرت على البعض فيما يخص قدرة الجنيه على المواجهة في الأسواق المفتوحة، إلا إنه تمكن من الصمود والارتفاع نسبيا في مواجهة الدولار، وفقًا لبلومبيرج. وتطرق تقرير "بلومبيرج" أيضًا إلى خطة البنك المركزي في خفض معدلات التضخم ليصل إلى رقم أحادي واحد خلال العام المقبل، في ظل التأهب لخفض أسعار دعم الطاقة في يونيو المقبل. وتركت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة الرئيسي عند 15.75 ٪، و"ستبقى مصر جذابة للمستثمرين مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى".. طبقا لتصريحات أبو باشا. وأكدت وكالة بلومبرج أنه بالرغم من التوقعات بأن التحول نحو السوق المفتوحة قد يؤدي إلى تقلبات أكبر في سعر الجنيه، إلا أن الجنيه كسب أكثر من 6% مقابل الدولار منذ مطلع عام 2019. وتابعت: ويوفر قدرًا من التفاؤل قرارًا مصر بالتعامل مع JPMorgan Chase & Co لإدراجها في مؤشر سندات الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى ذلك، وقعت وزارة المالية المصرية اتفاقية مع Euroclear والتي قد تساعد في جذب الطلب الأجنبي. وأكد تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، أن الاستثمار في مصر يعتبر أحد الملاذات الآمنة في الأسواق الناشئة، موضحا أن مصر من الدول التي تتيح "فرصًا مميزة". وارتفع الجنيه المصري مسجلا أعلى مستوى في عامين، مخالفا الانخفاض السائد بين عملات الأسواق الناشئة بدعم من التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة. ويجري تداول الجنيه عند 16.87 جنيه مقابل الدولار بعد أن تجاوزت العملة حاجز 17 جنيهًا للدولار أمس الأربعاء لتُغلق عند 16.995 جنيه مقابل الدولار وفقا لمتوسط أسعار طلبات البيع والشراء لدى البنك المركزي. ويعزي البنك المركزي ذلك الارتفاع إلى "تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة. وبفضل قرارات البنك المركزي الحكيمة تحققت الكثير من النتائج كان أبرزها: - ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي إلى 163 مليار دولار خلال ال3 سنوات الماضية. - زيادة موارد البنوك المصرية إلى 88 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف. - إشادات متواصلة من المؤسسات الدولية بتقدم الاقتصاد وتحسن مؤشراته. - نمو ودائع البنوك إلى 4 تريليونات جنيه. - نمو اقتصاد مصر إلى 5.8% - انخفاض معدل التضخم. - تنوع تدفقات العملات الأجنبية، وتوقعات بزيادة الوارد الدولاري بالمصادر الآتية: زيادة إيرادات قطاع السياحة إلى نحو 11 مليار دولار. تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 9 مليارات دولار. إصدار السندات الدولية المتوقع بنحو 4 مليارات دولار. أكثر من 26 مليار دولار من تحويلات المصريين العاملين بالخارج. صادرات مصرية للخارج لن تقل عن 27 مليار دولار. نحو 5.7 مليار دولار تدفقات من عبور قناة السويس. ويعمل البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر على تحقيق المستهدفات التالية: - استمرار التطوير لمواكبة أفضل الممارسات الدولية بجميع القطاعات خاصة المصرفية. - الحفاظ على ما تم تحقيقه والبناء على أساسه. - التعاون مع كافة الجهات لجني ثمار الإصلاح من خلال جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج. وسجلت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ بداية مايو 2019، نحو 4.471 مليار دولار، مما يؤكد الثقة في أداء الاقتصاد المصري. وتوقع خبراء أن يشهد عام 2019 انتهاء أكبر برنامج إصلاح اقتصادي تطبقه مصر عبر تاريخها والذي استمر 3 سنوات، وسط اهتمام الحكومة بالتحول إلى مفهوم "الاقتصاد الإنتاجي".
