رغم كونه مطلوبًا لمكتب النائب العام ومدرجا على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي وفرنسا على خلفية تهم تتعلق بالاتجار بالبشر عبد الرحمن الميلادي المشهور ب"البيدجا" مجددًا مع مسلحين وهم يقاتلون في صف قوات حكومة الوفاق في طرابلس. وبحسب لقطات نشرها موقع "المرصد" الليبي ل"البيدجا" ظهر مع مجموعة من مقاتلي الزاوية في أحد محاور جنوبطرابلس وهم يهتفون ويتوعدون الجيش الوطني الليبي من على أحد سواتر القتال. وكان الميلادي ظهر لأول مرة منذ معاقبته دوليًا في صورة تداولتها صفحات داعمة لمسلحي حكومة الوفاق مع مجموعة مسلحة أمام مدرعة بمدينة الزاوية قرب مطار طرابلس يوم 8 أبريل الجاري متحديًا والجهات العسكرية التابع لها وبشكل واضح قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر القبض والإحضار الصادرة عن النائب العام الليبي. وأصدر مجلس الأمن الدولي يوم 7 يونيو 2018 قرارًا بشأن فرض عقوبات على 4 ليبيين و2 من دولة إريتريا متورطين في الاتجار بالبشر ونقل المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا إلى أوروبا والولايات المتحدة عبر ليبيا. وكشف تقرير مجلس الأمن أسماء هؤلاء المهربين الليبيين وهم أحمد الدباشي الملقب ب"العمو" من مدينة صبراتة والذي كان مسؤولًا عن أكبر مركز لايواء المهاجرين غرب ليبيا بتكليف من حكومة الوفاق قبل أن تقيله بعد العمليات العسكرية التي دارت في المدينة بقيادة غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة ضد مسلحي العمو. كما تضمن القرار اسم المهرب مصعب بوقرين والذي كان مسرح عملياته لتهريب البشر بين صبراتة والزاوية والقرة بوللي وهو يقف وراء أسوأ حادث غرق للمهاجرين مسجل لدى الأممالمتحدة والذي راح ضحيته أكثر من 200 مهاجر. وفرضت الأممالمتحدة في قرارها أيضًا عقوبات على محمد كشلاف المشهور ب"القصب" وهو آمر لسرية النصر المسئولة عن تأمين مصفاة الزاوية وهو متورط أيضًا في العديد من عمليات تهريب الوقود إلى تونس وإيطاليا. وجاء آخر الليبيين في قائمة العقوبات الأممية عبدالرحمن الميلادي الملقب ب"البيدجا" الذي يعمل كأحد قادة حرس السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق في مدينة الزاوية. يشار إلى أن العقوبات في القرار الأممي تشمل تجميد أصول المذكورين أعلاه وحظر سفر والملاحقة القانونية وتأتي عقب شهرين من عقوبات مماثلة فرضتها الخزانة الأمريكية على عدة متورطين في تهريب الوقود منهم المعتقل لدى قوة الردع فهمي بن خليفة وآخرين منهم مواطنين من مالطا.
