عقدت وزارة الخارجية اجتماعا برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة حضره سفراء وممثلو السفارات الغربية والممثل المقيم للأمم المتحدة، وممثلو وكالاتها والبنك الدولى المعتمدين بالقاهرة. وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، أبرز ملامح إستراتيجية مصر لتمكين المرأة المعتمدة عام 2017، مطالبة السفارات ومنظمات الأممالمتحدة بالإفادة بموقف ما يقومون بتنفيذه من مشروعات تتصل بالمرأة في مصر بالتعاون مع فاعلين حكوميين وغير حكوميين، مع إيضاح ما إذا كانت هذه المشروعات تندرج في إطار أي من المحاور الأربعة للإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية من كافة أشكال العنف. وأضاف مساعد وزير الخارجية أن الاجتماع تطرق لما يتم تنفيذه حاليا من مشروعات في مجال المرأة من قبل شركاء التنمية من دول ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، مع تحديد المجالات التي لم يتم تغطيتها من بين المحاور الأربعة من الإستراتيجية الوطنية، والعمل على تفادى أي ازدواجية بين مختلف الأطراف، وصولا للإسراع بمعدلات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية بكل محاورها. وأشار السفير جمال الدين إلى أن الاجتماع استعرض أيضا مشروع أعده المجلس القومى للمرأة وهيئة الأممالمتحدة للمرأة والبنك المركزى حول الشمول المالى، ومشروع آخر حول مكافحة العنف ضد المرأة تم إعداده من قبل صندوق الأممالمتحدة للسكان والمجلس القومى للمرأة. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد قاعدة بيانات حول المشروعات المنفذة من قبل شركاء التنمية ووكالات الأممالمتحدة حول المرأة خلال العام الحالى، وكذا للفترة 2020 حتى 2025 ، وعلى مواصلة هذا النوع من الاجتماعات التنسيقية، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مماثلة لعرض خطط واستراتيجيات المجلس القومى لذوى الإعاقة والمجلس القومى للطفولة والأمومة لتعبئة الدعم الدولى لمشاريعهما، لا سيما وأن العمل المتصل بالمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة يمثل مكونًا هامًا من التوجه المصرى الجاد للارتقاء بحقوق الإنسان باعتباره قناعة ذاتية وطنية ومكونًا أساسيًا من خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.
