عقد السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، اجتماعا مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لاستعراض مشروع أعده المجلس وهيئة الأممالمتحدة للمرأة والبنك المركزي حول الشمول المالي، ومشروع آخر حول مكافحة العنف ضد المرأة، جرى إعداده من قبل صندوق الأممالمتحدة للسكان والمجلس. حضره الاجتماع سفراء وممثلو السفارات الغربية، والممثل المقيم للأمم المتحدة، وممثلو وكالاتها والبنك الدولي المعتمدين في القاهرة. وخلال الاجتماع، عرضت "مايا" أبرز ملامح استراتيجية مصر لتمكين المرأة المعتمدة عام 2017، مطالبة السفارات ومنظمات الأممالمتحدة بالإفادة بموقف ما يقومون بتنفيذه من مشروعات تتصل بالمرأة في مصر بالتعاون مع فاعلين حكوميين وغير حكوميين، مع إيضاح ما إذا كانت هذه المشروعات تندرج في إطار أى من المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والحماية من أشكال العنف كافة. وقال مساعد وزير الخارجية، إن الاجتماع تطرق لما يجرى تنفيذه حاليا من مشروعات في مجال المرأة من قبل شركاء التنمية من دول ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، مع تحديد المجالات التي لم يجرى تغطيتها من بين المحاور الأربعة من الاستراتيجية الوطنية، والعمل على تفادي أي ازدواجية بين مختلف الأطراف، وصولا للإسراع بمعدلات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بكل محاورها. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد قاعدة بيانات حول المشروعات المنفذة من قبل شركاء التنمية ووكالات الأممالمتحدة حول المرأة خلال العام الحالى، وكذا للفترة 2020 حتى 2025 وعلى مواصلة هذا النوع من الاجتماعات التنسيقية، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مماثلة لعرض خطط واستراتيجيات المجلس القومى لذوى الإعاقة والمجلس القومى للطفولة والأمومة لتعبئة الدعم الدولى لمشاريعهما، لا سيما وأن العمل المتصل بالمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة يمثل مكوناً هاماً من التوجه المصرى الجاد للارتقاء بحقوق الإنسان باعتباره قناعة ذاتية وطنية ومكوناً أساسياً من خطة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة.
