حملة خليها تصدي بداية جيدة لصحوة المواطن المصري لضبط السوق والحد من الجشع، ومقاطعة كل تاجر جشع (وليس الكل). فقط التاجر الذي يستغل الناس، ويكسب مكسبا خياليا غير متناسب مع تكلفته ومجهوده وإمكانيات المواطن وسعر المنتج المناسب واقتصاديات السوق. ينطبق هذا ليس على السيارات فقط ولكن على أشياء كثيرة.. على صاحب الكافيه الذي يقدم مشروبا تكلفته لا تزيد عن 5 جنيهات ويبيعه بأكثر من 50 جنيها.. على الموبايلات التي أسعارها توازي ثمن سيارة موديل قديم.. على المدارس التي مصاريفها في السنة تفوق مصاريف تعليم الأب والأم طوال حياتهم.. على ماركات اللبس التي وصلت لدرجة أن أحيانا ثمن الحذاء قد يفوق مرتب موظف في شهر.. اشتراكات النوادي التي أصبحت توازي أو تفوق ثمن شراء شقة، وذلك كي يتحمل عضو النادي ثمن شراء لاعبين للنادي بملايين قد يكونون غير مصريين. حتى المبالغة في مصاريف الزواج التي يتطلبها بعض الأهالي ليقبلوا بعريس لبنتهم.. إلى آخرها من النماذج المستفزة التي نراها يوميا.. الحملة خطوة جيدة ولكن تحتاج تعديلا وتوجيها وقيادة، وتكون لها أهداف محددة وواضحة وواقعية ومحسوبة بدقة وقابلة للتطبيق وتراعي عدم الإساءة والتجريح والتعميم، وتراعي التكاليف غير المباشرة للمنتج والتاجر. وأيضا يجب أن تستهدف الحملة الضغط ليس فقط على التاجر ولكن أيضا على المستهلك، الذي يبحث عن الفشخرة والمظاهر وتقليد الغرب والموضة ومنافسة أقرانه مما يجعله كثيرا ما يتغاضى ويقبل الاستغلال ويتهاون في حقه وحق المجتمع في العدل.
