أنجزت وزارة الثقافة المصرية، مجموعة من الخطوات خلال عام 2018، لإنشاء "شركة السينما للإنتاج والتوزيع ودور العرض"، والتي تستكمل خطواتها لافتتاحها خلال العام الجديد 2019، وفيما يلي نعرض ما تم إنجازه بالشركة وما ينتظرها: أولًا: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 والذي بموجبه تم نقل أصول الاستوديوهات والسينما والأفلام من شركة مصر للصوت والضوء والسينما التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما (قطاع أعمال عام) بما لها وما عليها من حقوق والتزامات وعمالة والموضحة بسجلات الشركة إلى المجلس الأعلى للثقافة. على أن يتولى وزير الثقافة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة لمباشرة النشاط السينمائي وتولى إدارة الأصول المشار إليها. ثانيًا: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016 وبموجبه أسست شركة قابضة تسمى "الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية" على أن يكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص. وعلى أن يكون مال الشركة القابضة مملوكة بالكامل لوزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة وغيره من الأشخاص الاعتبارية العامة وفقا لما يرد النص عليه في النظام الأساسي للشركة. ثالثًا: تم تشكيل عدة لجان بموجب قرارات وزارية أخرها القرارات أرقام 142، 315 لسنة 2017، للتحقق من صحة تقدير أصول الاستوديوهات والسينما والأفلام من شركة مصر للصوت والضوء والسينما التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، وتم إعداد تقرير نهائي بما أسفر عنه الفحص والتقدير. ثم القرار الوزاري رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مراجعة إيرادات ومصروفات الشركة منذ1/7/2015 حتى تاريخه وإعداد القوائم المالية والحسابات الختامية عن كل سنة مالية على حدة وإعداد تقرير مجمع بما يتلاحظ لها من مخالفات وتحديد المسئولين عنها، وكذا استلام سندات ملكية أصول السينما المنقولة لوزارة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة سواء ما كانت (أصول عقارية أو أصول مالية وخلاف ذلك من السندات). رابعًا: صدر القرار الوزاري رقم 393 لسنة ۲۰۱۸ بإصدار لائحة النظام الأساسي للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية. خامسًا: جار اتخاذ إجراءات تشكيل الجمعية العمومية للشركة القابضة حتى يتسنى تشكيلها بما يتلائم مع متطلبات الشركة بمهامها وأغراضها التي أنشأت من أجلها. المشروع القومي للتراث أما فيما يخص إطلاق "المشروع القومي للتراث"، فقد تم تشكيل لجنة عليا للمشروع برئاسة وزير الثقافة وعضوية ذوي الخبرات الوطنية في هذه المشروعات وتتولى اللجنة العليا المهام التالية: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أهداف المشروع، تحديد جدول زمني للمشروع، وضع الميزانيات التقديرية المطلوبة، الاحتفال باليوم العالمي للتراث بالتعاون مع محافظة القاهرة واللجنة القومية التطوير وحماية القاهرة التراثية والمكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة.
